اعلن رئيس الحكومة التونسية الأسبق "حمادي الجبالي" استقالته من منصب الأمين العام لـ "حركة النهضة"؛ موضحا في بيان أنه أبلغ، في الخامس من مارس/آذار الحالي، رئيس الحركة (راشد الغنوشي) ومجموعة من قياداتها بقراره التخلي عن مهمة الأمانة العامة لأسباب "ذاتية وموضوعية".

وأكد الجبالي في بيانه أن قراره "نهائي"، وأنه اتخذه "عن رويّة"؛ مضيفا أنه "يبقى لمؤسسات الحركة حق اختيار من تراه صالحا لهذه المهمة".

واعتبر رئيس الوزراء التونسي الأسبق أن التخلي عن منصب الأمانة العامة لحزب النهضة لا يجب أن يفهم على أنه "محاولة لشق الحركة أو إضعافها أو التأليب عليها"؛ مبينا أن قراره جاء "لدعم الصف القيادي بجيل من الكفاءات".

واشار الجبالي الى أن ابتعاده عن الأمانة العامة لحركة النهضة ليس "بالضرورة تأسيسا أو انخراطا في حزب آخر"، مشيرا إلى أنه ليس في حاجة للبحث عن هوية جديدة.

ولم يستبعد امين عام حركة النهضة المستقيل، خوضه الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس؛ وقال أن ظروف اتخاذه مثل هذا القرار متوفرة، إلا أن الأمر يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات. 

هذا، ونقلنت قناة الجزيرة الاخبارية عن "مصادر من حركة النهضة" قولها أن "موقف الحركة يتجه نحو رفض هذه الاستقالة"؛ لافتة الى غياب الجيالي، خلال الفترة الأخيرة، عن الأنشطة الرسمية لحركة النهضة، وكان آخرها احتفالات الحركة بمناسبة عيد الاستقلال في العشرين من مارس/آذار الحالي.

الى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد العذاري خبر الاستقالة، ولم يستبعد إمكانية توجه الجبالي الذي ترأس أول حكومة تونسية بعد انتخابات ٢٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١١نحو تأسيس حزب جديد.

وقال العذاري إنه من الممكن أن تكون لحمادي الجبالي مشاريع أخرى، ولكنه استبعد حدوث موجة استقالات من حركة النهضة.

ولفت مراقبون إلى أن هذه الاستقالة تأتي بعد استقالة عدد من كوادر حركة النهضة منهم منار إسكندراني ورياض الشعيبي اللذان أعلنا في وقت سابق عزمهما تأسيس أحزاب جديدة.

وكان حمادي الجبالي أعلن استقالته من رئاسة الحكومة في ١٩ فبراير/شباط ٢٠١٣ بعدما أخفق في محاولته تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي شهدتها، بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط ٢٠١٣.

قايد السبسي : لا توجد انتخابات قبل نهاية ٢٠١٤ 
من جانب اخر، استبعد رئيس حزب "حركة نداء تونس"، الباجي قائد السبسي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس قبل انتهاء سنة ٢٠١٤.


واعتبر قائد السبسي في حوار صحفي، مساء الاثنين ٢٤ مارس/آذار، أن المناخ غير ملائم لتنظيم "انتخابات بمعايير دولية"؛ ملوحا الى احتمال تعطيل اصدار القانون الانتخابي، من قبل المجلس الوطني التأسيسي؛ الامر الذي "يستدعي استئناف الحوار الوطني للحسم في المسائل الخلافية".

وأشار إلى أن "من بين الخلافات الجوهرية القائمة هي الإقرار بإقصاء المرتبطين بالعهد السابق من عدمه، والفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو الجمع بينهما".