أعلنت السلطات القضائية الليبية، أن محاكمة نجل الرئيس الليبي المخلوع، سيف الإسلام القذافي وكبار المسؤولين في عهد النظام السابق ستبدأ في ١٤ أبريل/نيسان؛ مؤكدة ان هذا الإرجاء جاء لفسح المجال امام العديد من المتهمين لتوكيل محامين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وجهت النيابة العامة في طرابلس اتهامات إلى أكثر من ثلاثين مسؤولا ليبيا سابقا على خلفية "القمع الدامي" لثورة ٢٠١١؛ وأحيلت القضية على المحكمة الجنائية الليبية لتحديد موعد بدء محاكمة هؤلاء المتهمين.

هذا، واعلن المتحدث باسم النائب العام الليبي "الصديق السور"، في مؤتمر صحافي بطرابلس، ان "المحكمة الجنائية وبعد جلستها التي عقدت دون اعلان سابق الاثنين، قررت ارجاء المحاكمة إلى ١٤ أبريل/نيسان، بسبب غياب العديد من المتهمين ومنهم سيف الإسلام المعتقل في الزنتان (غرب البلاد)".
 
وأضاف السور أن "الجلسة كانت علنية"؛ لكنه لم يوضح سبب عدم إبلاغ الصحافيين بموعدها وعدم السماح لهم بحضورها. 

وأشار المسؤول في القضاء الليبي، إلى أنه "لم يتم نقل سيف الإسلام من الزنتان إلى طرابلس "لأسباب أمنية"؛ مؤكدا ان الاخير "سيمثل أمام المحاكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".

وأوضح السور أنه ستتم أيضا محاكمة الساعدي القذافي، النجل الاخر للزعيم الليبي المخلوع، في القضية نفسها بعدما سلمته النيجر لطرابلس في بداية مارس/أذار.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالات أنباء ليبية عن مصادر في وزارة العدل، قولها أن ٢٣ متهما من أصل ٣٧ حضروا جلسة المحكمة الجنائية الاثنين، بينهم المدير السابق للاستخبارات عبد الله السنوسي، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي.
 
ويقبع سيف الإسلام في سجن يسيطر عليه ثوار سابقين بمنطقة الزنتان منذ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١١، ولم تتمكن السلطات الليبية من نقله إلى طرابلس رغم مفاوضات شاقة.