وصف رئيس حزب "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشي، دعوات بعض الأطراف السياسية إلى تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، "خرقا واضحا لما جاء في دستور تونس الجديد، حيث تاكيده على ألا يتجاوز موعد الانتخابات السنة الحالية".

وحذر الغنوشي، في كلمة له خلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس، من "خطورة هذه الدعوات" على مسار العملية السياسية في البلاد، بعد اعتماد "خارطة الطريق" التي عمدت على حل الازمة السياسية التي ضرب البلاد بسبب الخلافات بين قوى المعارضة اليسارية والتحالف الحكومي بزعامة حركة النهضة.

و وفقا للدستور التونسي الجديد، تعتبر نهاية العام ٢٠١٤ حدا أقصى لإجراء الانتخابات والانتقال إلى وضع المؤسسات الدائمة في البلاد، بعد نحو أربع سنوات من الانتقال الديمقراطي في أعقاب ثورة ٢٠١١. 

هذا، وأكد الغنوشي أن "تونس تواجه حاليا تحديات عديدة من بينها احترام التعهدات التي التزمت بها الأطراف السياسية، وإجراء الانتخابات في موعدها، إضافة إلى تحدي القضاء على الإرهاب الذي يتغذى من البطالة والفقر".

وجاءت تصريحات الغنوشي بعد تأكيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس "شفيق صرصار"، الأربعاء، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الحالي؛ داعيا فيؤ مؤتمر صحفي إلى "احترام المواعيد والتعاون في تيسير أشغال الهيئة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، مثلما نصّت على ذلك الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد".