في خرق فاضح للقوانين الدولية، أعلن البيت الابيض الجمعة ان الولايات المتحدة لن تمنح السفير الايراني الجديد في الامم المتحدة حميد ابو طالبي تأشيرة دخول الى اراضيها لدوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية في طهران في 1979.

واكد المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني "لقد ابلغنا الامم المتحدة وايران اننا لن نصدر تأشيرة لابو طالبي"، علما بان الولايات المتحدة ملزمة مبدئيا منح تأشيرات للدبلوماسيين في الامم المتحدة.

وأقر الكونغرس الأميركي أمس، مشروع قانون من شأنه أن يمنع سفير إيران الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة بسبب دوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران العام ١٩٧٩.

والاربعاء، اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان احتمال رفض منح التاشيرة امر "مرفوض تماما"، مدافعا عن تعيين ابو طالبي "احد دبلوماسيينا الاكثر خبرة وعقلانية".

ويؤكد ابو طالبي، وهو سفير سابق لبلاده في الاتحاد الاوروبي واستراليا وايطاليا، انه لم يشارك في اقتحام السفارة الأميركية في طهران في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩، وقد عمل فقط كمترجم لدى الافراج عن ١٣ شخصا بينهم نساء وأفارقة اميركيون فيما بقي ٥٢ شخصا اخرين رهائن داخل السفارة طوال ٤٤٤ يوما. 

من جهته أعلن متحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إن قرار الولايات المتحدة عدم إصدار تأشيرة دخول لمسؤول إيراني مرشح لتولي منصب سفير إيران في الأمم المتحدة قرار "مؤسف".

واوضح المتحدث باسم البعثة حامد باباي في بيان، ان "هذا قرار مؤسف من الإدارة الأميركية يتعارض مع القانون الدولي والتزامات الدولة المضيفة وحق الدول الأعضاء ذات السيادة في تعيين مندوبين في الأمم المتحدة." 

وينص القانون الذي اقره الكونغرس على تعديلات للقانون الحالي لاجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات الى افراد "قاموا بنشاط ارهابي ضد الولايات المتحدة".

واعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان ديوياريتش الجمعة ان المنظمة الدولية لم تستشر من جانب اي من البلدين ومصير تعيين ابو طالبي يبقى مسألة بين الاميركيين والايرانيين.