نوري المالكي: نهاية السعودية في المنطقة ستكون كنهاية نظام صدام وحزب البعث في العراق.

حمّل رئيس الوزراء نوري المالكي المملكة العربية السعودية مسؤولية الخروقات الامنية في المنطقة، قائلا ان "السعودية تتحمل مسؤولية الخروقات الامنية التي تعاني منها دول المنطقة بمجملها وليس العراق وحده.

جاءت تصريحات المالكي، في كلمة القاها، امام حشد من ابناء الشعب العراقي في مدينة الحلة، الاسبوع الماضي؛ متهما حكام السعودية بـ "الوقوف خلف المسلحين في عملياتهم التي تستهدف العراقيين"؛ محذرا من ان "نهايتها (السعودية) في المنطقة ستكون كنهاية نظام صدام وحزب البعث في العراق".

واضاف رئيس الوزراء العراقي، "من المخجل والمعيب قيام عدد من الشركاء في الحكومة بدعم السعودية ومخططاتها ضد ابناء الشعب".

في سياق متصل، نقلت شبكة عراق القانون، عن مستشار رئيس الوزراء العراقي "عامر الخزاعي" قوله، أن "مشاكل العراق ليست داخلية، وَعلى السعودية إحكام حدودها البرية مع العراق ومنع تسلل أمراء القاعدة إلى بلادنا عندها سنقدم لها الشكر ونقف معها في محاربة الإرهاب". 


جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، التي ادعى فيها أن "مشاكل العراق داخلية وعلى السلطة الحاكمة إيجاد حلول لها بدلاً من اتهام الآخرين"؛ على حد تعبيره.

وقال الخزاعي في تصريح لوكالة الاناضول التركية، "نحن نقول مشاكلنا خارجية لأن هناك أمراء في تنظيم القاعدة يحملون الجنسية السعودية، وإذا كانت السعودية تتحدث عن عدم صلة الأطراف الخارجية بما يحصل في العراق من أوضاع أمنية فنحن نقول لهم ماذا يفعل أمراء القاعدة السعوديين في العراق".

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي، لشؤون المصالحة الوطنية أن "السعودية بإمكانها مسك حدودها البرية مع العراق ومنع تسلل أمراء القاعدة إلى العراق، عندها سنقدم الشكر للسعودية وسنقف معها في محاربة الإرهاب، ولكن بما أن السعودية لا تقبل بأن تتواجد القاعدة على أراضيها وتهدد أمنها نحن أيضا لانقبل بذلك". 

هذا، وعرضت قيادة عمليات الأنبار، في فبراير/ شباط الماضي، سيارات دفع رباعي تابعة لعناصر ما يسمى بـ "تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق" (داعش) الارهابي في الصحراء الغربية للأنبار، مثبّت عليها لوحات تسجيل سعودية.