أعربت وزارة الخارجية الروسية عن خيبة املها من "التقييمات التي يدلى بها مسؤولون أميركيون حول اللقاء الرباعي الذي جمع ممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في ١٧ أبريل/ نيسان بجنيف".

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الجمعة ١٨ أبريل/نيسان، أن "الجانب الأميركي يحاول، بعناد من جديد، تبرئة السلطات الراهنة في كييف التي شرعت في قمع احتجاجات سكان المناطق الجنوبية الشرقية بالقوة"؛ لافتة إلى أن "هذه الاحتجاجات هي تعبير مشروع عن الاستياء من المس بحقوق السكان المشروعة". 

ورفض البيان تصريحات الادارة الاميركية باتهامها روسيا في افتعال الأزمة الأوكرانية؛ و"كافة التصعيدات الاميركية" على روسيا؛ مبينة في بيانها ان هذه "الاتهامات لا اساس لها".

واضاف بيان الخارجية الروسية أن "بعض تصريحات المسؤولين الأمريكيين تحمل إشارات منذرة، هم يحاولون تهديدنا بعقوبات جديدة، وهذا أمر غير مقبول بتاتا. والانطباع السائد أن واشنطن تستبدل بشكل متزايد الدبلوماسية الطبيعية بلغة العقوبات". 

وخلص البيان الى التاكيد على أن "بيان جنيف نص على إجراءات محددة لتسوية الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك نزع سلاح جميع المجموعات غير الشرعية وإخلاء جميع المباني والشوارع التي تمت السيطرة عليها بطريقة غير قانونية، والعفو عن المشاركين في الاحتجاجات". 

موسكو تنتقد صمت منظمات حقوق الانسان حيال ضغوطات "كييف" ضد المواطنين الروس
من جانب آخر، عبّرت وزارة الخارجية الروسية عن استيائها واستغرابها من تجاهل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتمييز الذي تمارسه كييف ضد المواطنين الروس الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و ٦٠ عاما. 

و وصف بيان للخارجية الروسية فرض السلطان الأوكرانية حظر دخول هذه الفئة من المواطنين الروس إلى الأراضي الأوكرانية مؤخرا، بأنه انتهاك صارخ آخر لحقوق الإنسان، مشددا على أن "هذا الحظر الكامل تقريبا على دخول مواطنينا الذي بدأته سلطات كييف يثير السخط. والتاريخ يعلم أنه ما بين مثل هذه القرارات والاضطهاد على أساس الانتماء العرقي خطوة واحدة". 

وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أن "مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضّل الصمت أيضا حيال ما تعرض له مرشح الانتخابات الرئاسية الأوكرانية أوليغ تساريوف من ضرب مبرح من قبل المتطرفين والقوميين المتعصبين"؛ لافتة إلى أنه "بدلا من تقديم الإسعافات الأولية له، حمله المتطرفون إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة انتهاك حرمة أوكرانيا وسلامة أراضيها". 

وشددت الخارجية على أن مثل هذه السوابق المشينة تؤكد غياب حرية الرأي في أوكرانيا، وتعرض من يعرب عن رأي مخالف لوجهة نظر نظام كييف ولداعميه من مسلحي تنظيم "القطاع الأيمين" إلى خطر الأذى الجسدي.