اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ضرورة ان يكون بحر خزر دوما بحيرة سلام وصداقة وتنمية مستقرة وحسن جوار مشددا على ضرورة ان يلبي الوضع القانوني للبحر طموحات البلدان المتشاطئة.

وفي كلمته امام اجتماع وزراء خارجية الدولة المشاطئة لبحر خزر المنعقد في موسكو  الثلاثاء قال ظريف ان من حسن الحظ ان الارادة السياسية لقادة الدول الخمس المطلة على خزر تذهب الى ضرورة ان يكون هذا البحر دوما بحيرة سلام وصداقة وتنمية مستقرة وحسن جوار. 

واعتبر ظريف بحر خزر بموقعه الجغرافي الفريد هبة الهية للدول الخمس المطلة عليه تسهم في تعزيز اواصر العلاقات فيما بينها. 

وقال محمد جواد ظريف وزير الخارجية ان الوضع القانوني لبحر خزر سيصاغ بطريقة تلبي توقعات وطموحات شعوب البلدان المتشاطئة الجيل الحالي منها والاجيال المستقبلية. 

واضاف ظريف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن انه من اجل معالجة قضايا بحر خزر يجب اعتماد اساليب تؤمن المصالح طويلة الامد والشاملة ومن الضروي الفصل بين المصالح الآنية والمستديمة. 

واكد ان الوضع القانوني لبحر قزوين يجب ان يحدد بطريقة تلبي طموحات وتوقعات شعوب البلدان الساحلية أكان الجيل الحالي او الجيل المستقبلي وبناء علي ذلك فان نموذج تحديد الخطوط الوسطية يجب ان تكون قابلة للدفاع عنها علي المستويات الوطنية. 

واعرب ظريف عن اسفه لان بعض اللاعبين من خارج المنطقة يعتبرون بحر خزر بانه رديف لمصادر النفط والغاز متجاهلين قضايا اخري مثل البيئة الهشة والسلام والاستقرار المستديمين. 

واعتبر ان تحويل بحر خزر الى بحر للسلام والصداقة والاستقرار وتحاشي سباق التسلح والاحجام عن استخدام القوات المسلحة وعدم تواجد القوات المسلحة للبلدان غير المتشاطئة يعد من العناصر الاساسية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
واكد ان هذا الامن يجلب بدوره الازدهار الاقتصادي والرخاء للشعوب. 

وقال وزير الخارجية في كلمته ان الدول المتشاطئة متفقة على ان يتم اتباع الوضع القانوني المتفق عليه حاليا الى ان يتم وضع قانوني جديد. مشيرا الي ان الوضع القانوني الحالي نابع من اتفاقتي 1921 و 1940 بشان حالات مثل حرية الملاحة البحرية والتجارة والصيد البحري ومنع تنقل السفن التي تحمل اعلام البلدان غير الساحلية. 

وقال ان ايران بوصفها احد الاطراف المعنية ترى بان المحادثات المثمرة لصياغة وضع قانوني جامع ودائم يقوم على اساس مبادئ القانون الدولي والاجماع الخماسي في الراي وحصر السيادة والحقوق السائدة والصلاحية في هذا البحر للبلدان الخمسة فحسب يجب ان تصل الى نتيجه باسرع ما يمكن.