صدر في الجريدة الرسمية ا (الدستور) بعدد الاخير نظام رقم (45) لسنة 2014، لـ نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي، وتاليا نص النظام الذي اصبح ساري المفعول ويفتح المجال واسعا لاداة تمويلية جديدة تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

   بدأ سريان نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي رقم 45 لسنة 2014، مع اقترانه بالإرادة الملكية السامية، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها الصادر أخيرا، على أن يتولى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية إصدار التعليمات التنفيذية لأحكام النظام.  ومر النظام بفترة دراسة طويلة منذ إصدار قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30
لسنة 2012، من قبل هيئة الأوراق المالية، وهيئة الرقابة الشرعية المركزية، وديوان الرأي والتشريع الذي نشره على موقعه الالكتروني لإطلاع العموم واخذ الملاحظات القيمة حول النظام. 

وبموجب النظام، فإن عقود صكوك التمويل الإسلامي تشمل صكوك الإجارة، والمضاربة(المقارضة)، صكوك المرابحة، والمشاركة، والسّلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك بيع حق المنفعة، وأي عقد أخر تجيزه الهيئة. 

وعرف النظام كل عقد من هذه الصكوك بما يتفق وقواعد الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.  وحدد النظام قواعد تداول صكوك تداول التمويل الإسلامي، وقيود نشرة إصدار الصكوك، واستحقاق أرباح الصكوك، وشروط الإطفاء.