جاء حكم محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق 683 إخوانيا بينهم "محمد بديع" لمفتى الجمهورية، فى التحريض على العنف وإثارة الشغب، ليكون هو المرشد الثانى الذى يواجه حكم الإعدام، حيث سبقه المستشار حسن الهضيبى المرشد الثانى بعد حسن البنا، عام 1954 إلا أنه خفف إلى الأشغال الشاقة.

 صدقت محكمة جنايات المنيا يوم الإثنين على إعدام ٣٧ متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث العنف بمطاي ، وقررت تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد لـ ٤٩٢ متهما في القضية ذاتها.

وفى قضية اثارة العنف والفوضى بالمنيا، تم إحالة أوراق ٦٨٣ إخوانيا بينهم مرشد الإخوان محمد بديع لمفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها فى ٢٥ مارس/آذار الماضي بإحالة ٥٢٩ إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة اليوم الاثنين للنطق بالحكم عليهم.

والحكم بالاعدام على المرشد بديع هو أشد عقوبة ضد قيادات جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون في أكثر من ١٥٠ قضية منذ الاطاحة بمرسي في تموز/ يوليو الفائت.

وأغمي على عدد من أقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالأحكام، فيما صاحت سيدة "أين العدالة؟". 
 
بدوره قال عادل معوض المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية إن هذا الحكم سيُـسيء إلى الحكومة الحالية لأنه جاء قاسيا شديدا ليس له مثيل في السوابق القضائية المصرية أو العالمية.

وفي السياق ذاته قال الدكتور "ثروت بدوي" الفقيه الدستوري و أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أحكام الإعدام التي صدرت اليوم تتنافى مع أصول المحاكمات الجنائية والمبادئ العامة لقانون العقوبات، التي تقضي بضرورة وجود أدلة قطعية مادية مؤكدة والتي تثبت إرتكاب المتهم للجريمة .

وأكد "بدوي" أن هذه الأحكام غير شرعية وغير قانونية لأنها جميعها مبنية على إفتراضات ليس لها أي أساس من الصحة 

محمد حامد عضو مجلس الشعب السابق، قال إن حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام ٣٨ متظاهرًا وإحالة ٦٨٣ للمفتى بينهم مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، كما قضت بالسجن المؤبد لـ ٤٩٠ آخرين، ليس بحكم قضائي إنما هو حكم مسيس يأتي بأوامر من جهات سيادية عليا في البلاد .

من جهته أكد العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أن رد قوات الأمن سيكون عنيفًا جدًا لكل من تسول له نفسه إحداث الفوضى أو أعمال تخريبية ، حسب ما نقلته اليوم السابع .