اتهم نواب تونسيون، وزيرين في الحكومة المؤقتة التي يترأسها علي جمعة، بالتطبيع مع العدو الصهيوني؛ مطالبين بسحب الثقة من هذين الوزيرين.

وجاء اتهام النواب لوزيري حكومة الثكنوقراط، بينهما وزيرة السياحة التونسية "آمال كربول"، على خلفية السماح لسياح حاملين جنسية الكيان الاسرائيلي المحتل، بدخول الارضي التونسية.

ودعا هؤلاء النواب، رئيس المجلس الوطني التونسي "مصطفى بن جعفر"، إلى "تعيين جلسة تصويت على لائحة لوم وسحب الثقة، من آمال كربول وزيرة السياحة، ورضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن.

وفي سياق متصل، نقلت الصحافة الفرنسية، عن "كريمة سويد"، مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالاعلام قولها ان "٨١ من نواب المجلس الذين يبلغ عددهم الـ ٢١٧ نائبا، وقعوا على عريضة لسحب الثقة من آمال كربول فيما وقع ٨٠ نائبا على عريضة لسحب الثقة من رضا صفر.

وذكر النواب في "لائحة لوم" سجلوها يوم ٢٤ ابريل ٢٠١٤ بمكتب الضبط المركزي في المجلس التاسيسي "نحن نعتبر أن القرار الصادر في الفترة الأخيرة من قبل الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن والقاضي بالسماح لمجموعة من الحاملين للجنسية الاسرائيلية، الدخول الى التراب التونسي واستقبالهم من قبل السيدة وزيرة السياحة، يُعد خرقا لاحكام الدستور (التونسي) وشكلا من اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بوصفها دولة احتلال واستيطان".

هذا، وكان رئيس الحكومة "الغير متحزبة"، مهدي جمعة، الى إبعاد الحج اليهودي السنوي الى كنيس "الغريبة" في جزيرة جربة (جنوب شرق) عن "التجاذبات السياسية"؛ مصرحا لـ فرانس برس، ان "كل الحجيج اليهود مرحب بهم في الغريبة".

وتقيم تونس علاقات وثيقة مع الفلسطينيين، وكانت مقرا بين ١٩٨٢ و١٩٩٤ لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات؛ الا انه في سنة ١٩٩٦، تبادلت تونس وتل أبيب مكتبيْن لرعاية المصالح. لكن قررت في أكتوبر عام ٢٠٠٠ اغلاق المكتبين، احتجاجا على قمع اسرائيل الانتفاضة الفلسطينية.