أظهرت النتائج الاولية وغير الرسمية لفرز اصوات الانتخابات النيابية في العراق، تقدم ائتلاف دولة القانون بخمسة وخمسين في المائة من جميع الاصوات.

وصرح "رعد ناصر"، مسؤول شعبة الكيانات السياسية لدى مفوضية الانتخابات في بغداد ان المفوضية ارتأت ان تكون هناك مرحلتان لفرز وعد الاصوات؛ مبينا ان "المرحلة الاولى تجرى في محطة الاقتراع والمرحلة الثانية في مراكز العد والفرز. وخلال هذه العملية يتم فتح الصناديق للمرة الثانية لمطابقة النتائج".
 
هذا، وبحسب التقارير الواردة من بغداد، بدأت المرحلة الثانية لعد الاصوات الانتخابية فيها كما في باقي المحافظات العراقية، بشكل رسمي وبحضور واسع ومكثف لممثلي الكيانات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات. 

واكدت المصادر المختصة ان عملية الفرز في المرحلة الثانية تسير بشكل طبيعي وبتقنية تتيح الاطلاع على النتائج بكل شفافية.
 
وفي سياق متصل، نقلت قناة العالم الاخبارية عن "محمد سليمان"، معاون مدير احد مراكز فرز الاصوات في بغداد، قوله ان "بعد عملية المطابقة تتم عملية الارشفة واعطاء النتائج الاولية الى الكيانات السياسية". 

ووبحسب المصدر نفسه، تشير نتائج الفرز الاولية وغير الرسمية الى تقدم واضح لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظات الوسط والجنوب يليه ائتلاف المواطن والقوائم الصدرية التي تتنافس على المركز الثاني في هذه المناطق.
 
وفي ضوء هذه النتائج، تؤكد اوساط سياسية امكانية تشكيل حكومة اغلبية سياسية من خلال خارطة التحالفات السياسية المقبلة . 

وقال عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح للعالم ايضا، "نحن امام اكثرية سياسية وامام التصويت لائتلاف دولة القانون بكمية وباصوات كبيرة جدا". 

واضاف السراج : هذا يعزو اولا الى شعور الناخب بحاجته الى الاغلبية السياسية وشعور الناخب بفض الصراعات السياسية التي افضت الى حكومة المشاركة والمحاصصة . 

يذكر ان شرط تحقيق حكومة الاغلبية السياسية، وفقا للقانون الانتخابي العراقي، هو ان تحصد الكتلة نصف زائد واحد من عدد مقاعد البرلمان الكلي والبالغ ثلاثمائة وثمانية وعشرين مقعدا.