وقد وصف بوتفليقة العملية "محطة هامة"؛ معربا عن امله بأن تفضي هذه المشاورات إلى "مراجعة توافقية" لدستور البلاد. 

واكد الرئيس الجزائري ان عملية المشاورات لتعديل الدستور ستكون "على أساس وثيقة أنجزتها مجموعة خبراء العام الماضي".

واوضح بوتفليقة، خلال اجتماع بمجلس الوزراء، قائلا انه "في منتصف أيار/مايو سيتم إرسال مقترحات مجموعة الخبراء إلى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية... ثم سيتم دعوة الأطراف إلى لقاءات برئاسة الجمهورية مطلع حزيران/يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها".

ودعا الرئيس الجزائري، "الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني"؛ معربا عن امله بأن "تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور".

وكان بوتفليقة شكل لجنة من خمسة خبراء قانونيين لوضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور في ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٣؛ قبل عشرين يوما من إصابته بجلطة دماغية ونقله للعلاج في فرنسا لمدة ثلاثة اشهر.

وأنهت هذه اللجنة عملها في أيلول/سبتمبر وقدمت تقريرها لرئيس الجمهورية، بحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال.

وسبق لبوتفليقة ان اجرى تعديلات في الدستور الجزائري مرتين، الأولى في ٢٠٠٢ من أجل جعل الأمازيغية لغة وطنية والثانية في ٢٠٠٨ بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في ٢٠٠٩ .