لا يُعرف بعد هل يمكن أن يوضع ابن الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة في قفص العدالة، أم إن «حصانة سياسية» قد تنقذه مجدداً. المدّعون يرون أن رفع الحظر عن اسمه ضمن لائحة اتهام طويلة خطوة جيدة في المرحلة الحالية. القرار أصدرته محكمة بريطانية على أن تكون الوجهة المقبلة هي إسبانيا، فيما الأمير لايزال يلتزم الصمت.

وبات ممكناً الآن للصحافة تسمية الأمير "ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة"، بعدما صار متهماً بعمليات تعذيب ضد معارضين لحكم والده، وذلك حتى جلسة أخرى ستعقدها المحكمة في أكتوبر المقبل للنظر في ما إذا كان الأمير يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أم لا، وهل سيمنع ذلك اعتقاله ومحاكمته داخل المملكة المتحدة.

والأمير المتهم هو الأخ غير الشقيق لولي العهد "سلمان بن حمد آل خليفة"، ويشغل منصب رئيس الحرس الملكي منذ حزيران ٢٠١١، حينما رقّاه والده إلى رتبة عقيد، وعيّنه على رأس الجهاز المعني بأمنه الشخصي، تقديراً للموقف المتشدد الذي أبداه ضد الحركة المطالبة بالإصلاح، ودعوته العلنية إلى الانتقام من المشاركين فيها.

في المقابل، لا يزال المدعي يرفض الكشف عن هويته، ويعرف نفسه باسم "ف.ف"، علماً أن المحكمة أقرت طلبه بإبقاء اسمه طيّ الكتمان خوفاً من استهدافه وعائلته، ولا سيما أنه سبق اعتقاله وتعذيبه في البحرين.

واستأثر محامي المدعي "توم هيكمان" بالكلام خلال الجلسة، في ظل توافقه مع المدعي العام البريطاني على رفع الحظر عن الإعلان عن اسم "ناصر"، بعد سلسلة طويلة من الإجراءات بين المحكمة والمنامة، فيما غابت الحكومة البحرينية والأمير المتهم عن الجلسة التي عقدت في القاعة الرقم ٣ داخل مبنى تاريخي على شكل كنيسة.

وسبق للبحرين أن أعلمت المحكمة رسميّاً بأنها لا تريد التدخل في القضية، بل تريد أن تنأى بنفسها عن سلطة المحاكم البريطانية. أمّا الأمير المتهم، فلم يقدم أي رد ضمن مقاطعة شاملة للقضاء البريطاني في هذا الشأن. 

ويرجح أن تكون المقاطعة الرسمية البحرينية للمحاكمة قد اتخذت إثر نصيحة تلقتها سلطات المنامة من الحكومة البريطانية ومحامين غربيين لإجهاض التطور الطبيعي للقضية، لكن مساعيهم قد تواجه انتكاسة بعد قبول القاضي الإعلان عن اسم ابن أمير دولة خليجية تحظى بعلاقات وطيدة مع التاج البريطاني وحكومة لندن، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى.

كذلك يعتقد أن السلطات البحرينية والأمير المتهم لا يريدان الخضوع للمساءلة القانونية لمنع تسليط المزيد من الأضواء على الوضع البحريني غير المستقر، والحالات الشائعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تورط فيها أبناء في العائلة الحاكمة (وفق تقارير حقوقية)، علماً أنهم يقودون المؤسسات السياسية والعسكرية والقضائية في البلاد.

وتعود القضية ضد الأمير الشاب إلى حزيران ٢٠١٢، حينما رفعت منظمة حقوقية أوروبية بالاشتراك مع مركز البحرين لحقوق الإنسان (يرأسه الحقوقي المعتقل نبيل رجب) خطاباً إلى رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون"، ووزير خارجيته "وليم هيغ"، تطالب فيه بمنع ناصر من دخول أراضي المملكة، بناء على أنه متهم بتعذيب ناشطين في البحرين. وطالب الخطاب الذي نشرته صحيفة "الغارديان" في ذلك الوقت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراء ضد الأمير، وإخضاعه للتحقيق في النيابة العامة، ولدى فريق جرائم الحرب في الشرطة.

في كل الأحوال، يبدو موقف ابن الملك في موضع تساؤل جدي بعدما هدد علناً بالانتقام من الداعين إلى إسقاط حكم والده في مداخلة له على تلفزيون البحرين، حينما كان يروج لخطاب عنيف ضد المحتشدين السلميين في دوار اللؤلؤة.

وقد أضر موقفه المتشدد صورته في الغرب، إضافة إلى مستقبله السياسي، لكنه عزز حضوره لدى التكتلات المتشددة في النظام التي ترى أن ولي العهد "سلمان بن حمد" يحمل خطاباً تصالحياً مع المعارضين.