يبدو ان السياسة الجديدة المشتركة التي تبنتها كل من تركيا وحكومة اقليم كردستان العراق، هو اللعب على المكشوف فيما يخص صفقات النفط العراقي المبرمة بينهما دون التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.

ومن بوادر هذه السياسة هي تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي "تنر يلدز"، المتوائمة مع تصريحات سابقة أدلى بها رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، حول الكم الهائل من مخزون النفط العراقي الذي باعه الاقليم مسبقا الى تركيا؛ والذي ادى الى ازمة كبيرة بين حكومة الاقليم الكردستاني وبغداد.

هذا، ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن يلدز قوله أن "البنية التحتية التركية جاهزة للبدء في بيع نفط إقليم كردستان المخزن لديها، بناءً على قرار من حكومة الاقليم"؛ وذلك تعقيبا من الوزير التركي على تصريحات نيجرفان بارزاني الذي اشار خلالها الى أنه "سيتم الشروع ببيع نفط إقليم كردستان المخزن لدى تركيا، ابتداءً من ٢ أيار (مايو) الجاري". 

وبحسب المسؤول الكردي يبلغ المقدار المخزن من النفط العراقي لدى تركيا، ١.٨ مليون برميل؛ مبيناً أن عائداته تبلغ نحو ١٨٠ الى ٢٠٠ مليون دولار "أرباحاً صافية"، وأنه "تم التوافق على ايداعها في بنك الشعب التركي".