قالت الحكومة الماليزية إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ 6.2% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بالطلب المحلي القوي والصادرات.

وذكر المكتب الوطني الماليزي للإحصاءات، أن معدل النمو فاق المعدل الذي سجل في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 4.2%.  

وسجل قطاع الخدمات نموا بلغ 6.6% على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير وحتى مارس، بينما توسعت الصناعات التحويلية بنسبة 6.8%.  

وارتفعت الصادرات في الربع الأول بنسبة 10.9% على أساس سنوي.  

وقال البنك المركزي الماليزي إن "الطلب المحلي سيستمر لدعم الاقتصاد مع دعم إضافي من التحسن في البيئة الخارجية".  

وأوضح البنك أن الصادرات ستستمر في الاستفادة من الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة، في حين يتوقع أن يظل الطلب المحلي الخاص هو المحفز الرئيسي للنمو الشامل.