حاز ائتلاف دولة القانون على ٩٥ مقعدا في البرلمان العراقي الجديد المكون من ٣٢٨ مقعدا؛ متصدرا بهذه النتيجة كافة الكتل السياسية المنافسة له في بغداد والمحافظات الجنوبية التسع كلها.

وحصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون على اكثر من نصف اصوات ائتلافه؛ ليعزز بذلك حظوظه لولاية ثالثة في البلاد. 

وبلغ مجموع الأصوات التي حازها الائتلاف مليونا و٧٤ ألف صوت، فيما بلغت الأصوات التي حازها المالكي لوحده ٧٢١ ألفا و٧٨٢ صوتا، ليكون المرشح الحاصل على أعلى الاصوات على مستوى العراق.

واعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات في مؤتمر صحفي عقدته في بغداد، وكانت المفوضية ذكرت عقب انتهاء الانتخابات أنها تحتاج إلى ٢٠- ٣٠ يوما لإعلان النتائج النهائية للانتخبات بعد استكمال عمليات العد والفرز، والانتهاء من الطعون التي تقدمت بها الكتل. 

وتعد هذه الانتخابات التي جرت في الـ٣٠ من نيسان الماضي، الأولى للبرلمان التي تقام بعد جلاء القوات الأمريكية من العراق، واستخدمت فيها للمرة الأولى البطاقات الاكترونية للناخبين؛ وسط بعض التحديات الأمنية في بعض المحافظات والمناطق، كمحافظة الأنبار الخاضعة لعملية عسكرية منذ نهاية العام الماضي ترتب عليها تهجير نحو ٢٤٠ ألف ناخب داخل المحافظة وخارجها بحسب إحصاءات المفوضية.
 
واستبقت بعض الكتل المشاركة في الانتخابات إعلان النتائج بالتشكيك فيها، واتهام بعض الأطراف الأساسية في الحكومة بأن لها تأثيرات في نتائجها عبر اتخاذها إجراءات مارستها قبل الانتخابات أو أثناءها، في بعض مناطق العراق، وخصوصا الغربية منها. 

وشهدت الأيام الماضية تسريبات للكتل المشاركة بالانتخابات عن عدد المقاعد التي حصلت عليها، فيما بينت المفوضية مرات عدة بأن كل ما تعلنه الجهات السياسية ليس دقيقا، مطالبة الجميع بانتظار إعلان النتائج رسميا بعد الانتهاء من الطعون الانتخابية. 

وتنافس في الانتخابات ٩٠٣٢ مرشحا، منهم ٦٤٢٥ رجلاً و٢٦٠٧ امرأة، على ٣٢٨ مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام ٢٠ مليونا و٤٣٧ ألفاً و٧١٢ شخصاً، وبلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و٢٣ ألفاً، إما الغيابي للمهجرين فهو ٢٦ ألفاً و٣٥٠، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام ٨٠٧٥ مركزاً ضمت ٤٨ ألفاً و٨٥٢ محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من ١٠٠ ألف، إما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد ١٢٤٩ منهم، فضلاً عن اعتماد ٣٧ ألفاً و٥٠٩ مراقباً محلياً، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين ٢٧٨، والمحليون ١٩١٥ إعلامياً.