عاد الهدوء الى العاصمة الليبية طرابلس ومحيط المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بعد اشتباكات وقعت بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وثوار ليبيا؛ بينما اتهم الثوار من وصفوهم بـ "أطراف خارجية" يخططون للإطاحة بثورة ليبيا؛ في الوقت الذي قدمت الحكومة مبادرة لإخراج البلاد من أزمتها الأخيرة، واحالت المؤتمر الوطني العام الى اجازة برلمانية.

وبحسب قراري حكومي  كلفت "قوات الدروع" بتأمين حماية العاصمة ومرافقها الحيوية؛ بحسب ما افادته الجزيرة الاخبارية؛ مشيرة الى ترقب وصول هذه القوات الى العاصمة الليبية في اي وقت لتنفيذ القرار.

وكانت قوات تابعة لحفتر قد اقتحمت، الأحد الماضي، مبنى المؤتمر الوطني قبل أن تنسحب منه، واندلعت اشتباكات في طريق المطار وأحياء أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وذلك بعد قصف طائرات موالية لحفتر مواقع لثوار بنغازي. 

انقلاب عسكري على الثورة
وتعقيبا على الاحداث الجارية الاخيرة، قال ثوار بنغازي أن "قوى فقدت السلطة والمصالح الشخصية استعانت بقوى إقليمية من أجل الإطاحة بالثورة الليبية وإسقاط شرعية المؤتمر الوطني"؛ معلنين في بيان صحفي، أمس الاثنين، أن "ما قام به القاتل حفتر يعد محاولة للانقلاب على الشرعية وسيتم التصدي له بكل الطرق"؛ على حد البيان. 

وأدان الثوار الاعتداء الذي استهدف المؤتمر الوطني العام واتهموا عناصر من كتائب معمر القذافي بتنفيذه؛ معبيرن عن رفضهم لكل أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف الضباط الليبيين الذي شاركوا في ثورة ١٧ فبراير. 

من جانبها، اعلنت رئاسة أركان الجيش الليبي أن "القيادة العامة للجيش الوطني، التي تعمل تحت إمرة حفتر هي كيان غير معترف به"؛ جاء ذلك بعد بث قنوات محلية تصريحات لعسكريين ليبيين تعلن تجميد عمل المؤتمر الوطني العام. 

تطهير البلاد من المتشددين
وفي هذه الاثناء اذ رفض اللواء المتقاعد كل الاتهامات الموجهة من قبل ثوار ليبيا اليه، اعلن في بيان صحفي عقب اقتحام قواته البرلمان، انه "لم ولن ينوي الانقلاب على الثورة"، وانما يسعى لـ "تطهير البلاد من المتشددين الإسلاميين". 

هذا، وكان قائد قوات الصاعقة الليبية، العقيد ونيس بوخمادة، قد اعلن انضمام قواته إلى صفوف العناصر الموالية للواء حفتر.

من جانبها، قدمت الحكومة الليبية المؤقتة ما وصفتها بمبادرة وطنية الى المؤتمر الوطني العام تقضي بأن يدخل المؤتمر في "إجازة برلمانية" حتى انتخاب برلمان جديد؛ داعية إلى التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر؛ وفي حال فشل المؤتمر في ذلك، تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان المقبل.

كما طالبت "المبادرة"، بالتمسك بالإعلان الدستوري المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه، ونصت على تشكيل الحكومة لجنة وزارية للتواصل مع كل التشكيلات المسلحة للوصول إلى توافق وطني يرفض الاحتكام إلى السلاح.

كما تضمنت "المبادرة" تأكيد الحكومة على أن قرارات وتكليفات القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة يجب ألا تصدر إلا بعد التشاور والتوافق مع الحكومة.

وفي ظل التوتر المتصاعد في ليبيا، قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى أن اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد سيعقد قريبا لبحث الأزمة.

ودفعت الأزمة الحالية السعودية والإمارات إلى سحب بعثتيهما الدبلوماسية من ليبيا، وذلك بعد أيام من إجلاء الجزئر سفيرها وبعثتها الدبلوماسية من طرابلس.

ويرى مراقبون للشأن الليبي أن ما تشهده البلاد هو التقاء مصالح بين مجموعة من القوى اتفقت فيما بينها على ضرورة تغيير المشهد السياسي في ليبيا حتى يساير المتغيرات في المنطقة، تجنيبا للثورة الليبية مما حصل في مصر. وبناء على ذلك يُعتبر اللواء خليفة حفتر، الذي قاد في السابق عملية انقلابية فاشلة على المؤتمر الوطني العام وعلى الحكومة في طرابلس، هو "سيسي ليبيا" القادم أو رجلها القوي الذي تراهن عليه القوى الإقليمية والدولية ليفرض الأمن والاستقرار في هذا البلد المترامي الغني بالثروات الطبيعية.