واعلن الائتلاف في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمشاركة جميع اعضائه، ترشيح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لولاية ثالثة.

ويأتي ترشيح المالكي من قبل ائتلاف دولة القانون لولاية جديدة، وسط تصريحات مناهضة من قبل زعماء بعض الكتل السياسية الذين المحوا الى محاولاتهم لما وصفوه بـ "تشكيل ائتلاف كبير، لاختيار المناصب الرئيسة في الحكومة المقبلة على اساس استبعاد المالكي من منصب رئيس الوزراء"؛ على حد قولهم.
 
وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الـ19 من ايار 2014، حصول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي على المرتبة الاولى بحصوله على 95 مقعدا، فيما حلت كتل التيار الصدري في المرتبة الثانية بـعد حصولها على 34 مقعدا، في حين حصل ائتلاف المواطن بزعامة رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً.
 
هذا، وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، القاضي محمود الحسن، اعلن في وقت سابق من، يوم الخميس، بان ائتلافه قرر ترشيح نوري المالكي رئيسا للوزراء. 


يشار الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في تصريح صحفي بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات النيابية في العراق، دعا الى "حكومة اغلبية سياسية"، لحل مشاكل البلاد؛ مؤكدا التزامه بقرار ائتلاف دولة القانون بشأن قبوله مسؤولية تشكيل الحكومة للمرة الثالثة.