اكدت الحكومة العراقية انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد تركيا، بعد اعلان انقرة رسيما، الجمعة، بدء تصديرها نفط منطقة كردستان العراق الى الاسواقِ العالمية، دون موافقة بغداد.

وتوعدت بغداد، في وقت سابق، حكومة انقرة بالمقاضاة إذا ما قامت بتصدير نفط كردستان عبر خط الأنابيب دون موافقتِها. 

وجاء في بيان صادر عن السلطات العراقية، انها تقدمت بطلب تحكيم الى غرفة التجارة الدولية في باريس، ضد الحكومة التركية و"شركة بوتاس" لخطوط نقل النفط التابعة لها، وذلك احتجاجا على خرقهما الاتفاقية الموقعة في عام ٢٠١٠ بشأن تصدير النفط العراقي التركي، وقيامهما بالتصرف بالنفط العراقي دون علم الحكومة الاتحادية وشركة سومو.

وباشرت تركيا، الجمعة، تصدير النفط من منطقة كردستان العراق الى الأسواقِ العالمية، بعد ان اعلنت وزير الطاقة التركي "تانر يلديزان" ان "الشحنات بدأت (الخميس) بالوصول الى ميناء جيهان التركي جنوبي البلاد". 

وقد تزامت تصريحات الوزير التركي مع اعلان حكومة كردستان العراق، بأنها ستواصل بيع النفط وستودع واردات النفط في بنك تركي، وانها ستخصص جزءاً من الواردات لها.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعيش فيه العراق ظروفا حساسة حيث اعلان نتائج الانتخابات النيابية، وفوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باكثرية كاسحة على منافسيه، واعلان الائتلاف مؤخرا ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة.

هذا وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قد صرح مرارا برفضه انتخاب المالكي لولاية ثالثة مهددا بفصل الاقليم عن العراق في حال وقع ذلك، الامر الذي تصفه بغداد مخالفا للدستور العراقي الذي ينص على ان اقليم كردستان هو جزء لا يتجزأ من اراضي العراق. وعلى هذا الاساس اختير رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسا للجمهورية العراقية خلال الفترتين الماضية.