وزارة النفط العراقية تطالب كردستان بايقاف تهريب النفط عبر تركيا

شجبت وزارة النفط العراقية، في بيان لها الثلاثاء، عمليات بيع نفط إقليم كردستان من ميناء جيهان التركي وتسويقه إلى شركات اجنبية؛ مؤكدة انها "تهريب عبر الحدود.. ومساس بالسيادة والثروة الوطنية ويتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية".

وذكرت الوزارة في بيانها، انه" وعلى مدى السنوات الماضية كانت حكومة اقليم كردستان تتسلم حصتها من الموازنة العامة للعراق وبنسبة ١٧ بالمئة، في حين أنها لم تفِ بالتزاماتها بموجب قوانين الموازنة المركزية؛ بدءا من قانون موازنة العام ٢٠١٢ الذي نص على أن يسهم الإقليم بـ١٧٥ ألف برميل يوميا وفي العام ٢٠١٣ لم تفِ حكومة الإقليم أيضا بتسليم الكميات المنصوص عليها في الموازنة وهي ٢٥٠ ألف برميل يومياً، وكذلك في قانون الموازنة للعام الحالي ٢٠١٤ الذي الزم الإقليم بتسليم ٤٠٠ ألف برميل يومياً وهو ما لم ينفذ رغم مرور اكثر من اربعة اشهر من العام الحالي، مما تسبب بأضرار وخسائر وعجز كبير في الموازنات العامة للبلد". 

وطالبت وزارة النفط العراقية في بيانها حكومة الاقليم بقولها : نهيب بالإخوة في إقليم كردستان التزام الحوار البناء مع الحكومة الإتحادية، وإيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فورا، وتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم إلى وزارة النفط، والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية. وعلى الإقليم الإمتثال للدستور والقوانين النافذة.
 
وتابعت : على حكومة إقليم كردستان أن تدرك بأن وزارة النفط لن تسمح بتاتاً بالمساس بالثروة الوطنية، وستعمل بكل الوسائل والطرق القانونية للحفاظ عليها، لان هذه الثروة هي ملك لأبناء شعبنا، سواء في أربيل أو الأنبار أو البصرة أو السليمانية أو ميسان أو ديالي وغيرها من محافظاتنا العزيزة، حيث يتم توزيع إيراداتها وفق قانون الموازنة الإتحادية. وعليها أن تترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا، لإنها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية وفق كل اعتبار .

وقال البيان : سبق للحكومة الإتحادية و وزارة النفط أن عبرتا في مناسبات عدة عن رفضها لعمليات تهريب النفط بشتى الطرق، وإعتبرتها هدراً للثروة الوطنية. كما حذرت في أكثر من مرة جميع الجهات والشركات النفطية من التورط في شراء النفط المهرب من العراق، فضلا عن تحذير صريح و واضح للحكومة التركية من تبني عمليات التصدير تلك من خلال القنوات الرسمية المباشرة. 

واكدت وزارة النفط العراقية في بيانها : إن لجوء وزارة النفط إلى دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ضد تركيا وشركة بوتاس حق قانوني تضمنته إتفاقيات الأنبوب العراقي – التركي، لإلزام الحكومة التركية بالتقيد ببنود الإتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية و وزارة النفط، والتي تنص في بعض بنودها على أن إستخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان أن تكون حصرا بوزارة النفط الإتحادية العراقية.

وخلص البيان الى ان "موقف وزارة النفط من عمليات التهريب المنظمة وتصديره بطريقة غير قانونية عبر الحدود كان ومازال واضحاً وثابتاً ولا مساومة في ذلك لانه مخالف للدستور والقوانين النافذة، لاسيما ان ما ورد في بيان حكومة الإقليم هو أول اعتراف رسمي بضلوعها في عمليات التصدير بالشاحنات بعد سنوات من النفي".