الرباط تسعى لتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية، والبرلمان يناقش مشروع قانون التمويل الإسلامي.

 واصل البرلمان المغربي  مناقشة مشروع قانون التمويل الإسلامي الذي يسعى المغرب من خلاله لتوفير مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المغربي، من خلال جذب الفوائض المالية في العالم، خاصة من الدول الخليجة، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
 
قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد إن تطوير التمويل الإسلامي يعد توجها استراتيجيا للبلاد. وتوقع أن يساهم في خلق مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المغربي، من خلال جذب الفوائض المالية في العالم، خاصة من الدول الخليجية، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية. 

وكان الاقتصاد والمالية المغربي قد قدم مشروع القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في 12 فبراير الماضي، وذلك بعد مصادقة الحكومة عليه أواخر يناير الماضي.
  
وقال الوزير حينها إن المشروع “يعزز الاستقرار المالي في المغرب، عبر توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات التي تشهدها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
 
ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية في المغرب سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار في المغرب.
 
وأكد بوسعيد أن البنوك التشاركية الإسلامية ينبغي أن تزاول أنشطتها المالية طبقا للقواعد والضوابط الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى مؤسسة دينية في المغرب، والتي ستتولى مراقبة مدى مطابقة منتجات البنوك التشاركية لمعايير الشريعة الإسلامية.
 
وكانت المملكة المغربية قد اعتمدت التمويلات البديلة (قروض إسلامية) منذ عام 2007 ، إلا أن تكلفتها العالية وفرض ضرائب كبيرة عليها حال دون إقبال المواطنين عليها.