اعلن ائتلاف دولة القانون الفائز بأكثرية ساحقة في الانتخابات النيابية العراقية، انه جمع ١٤٥ مقعدا، وسيواصل مسيره نحو تشكيل الكتلة الاكبر عددا "خلال الفترة القريبة المقبلة"؛ مؤكدا ان "الحكومة المقبلة ستضم شيعة وسنة واكراد وتركمان".

وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود، ان "جميع المؤشرات تفيد بأن رئيس الوزراء المقبل هو نوري المالكي وهو مرشحنا في دولة القانون"؛ مشيرا ان "الكتل السياسية الاخرى لم تقدم مرشحا الى حد الان". وان "اعتراضهم على رئيس الوزراء الحالي هو من باب الضغط السياسي".

وأضاف الصيهود "إن ائتلاف دولة القانون لديه ١٤٥ صوتا، وخلال الايام القليلة المقبلة، سيحصل على مقاعد جديدة من اجل اعلان الكتلة الاكبر وبالتالي امتلاك احقية تشكيل حكومة الاغلبية السياسية بجميع المكونات من الشيعة والسنة والاكراد والتركمان".

واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان الائتلاف "لديه برنامج يضع الحلول لجميع القطاعات السياسية والاقتصادية والامنية، وجميع من ايده يدعم هذا البرنامج"، مضيفا "وبذلك سيشكل التحالف الوطني هذه الحكومة التي لن تستغرق وقتا طويلا".

هذا، وأعلنت مفوضية الانتخابات، الأثنين ١٩ آيار الحالي، عن فوز "ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الأولى"، بحصوله على ٩٥ مقعدا، يليه "ائتلاف الاحرار" بالمرتبة الثانية بحصوله على ٣٤ مقعدا، وفيما حل "ائتلاف المواطن" بالمرتبة الثالثة بحصوله على ٣١ مقعدا.

ويتألف "التحالف الوطني" من مكونين هما "الائتلاف الوطني" الذي يضم اربعة اطراف سياسية وهي "التيار الصدري"، و"ائتلاف المواطن" الذي يتزعمه رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم، و"حزب الفضيلة"، و"تيار الاصلاح" برئاسة ابراهيم الجعفري؛ الى جانب "ائتلاف دولة القانون" بأطرافه السياسية الكثيرة وابرزها "حزب الدعوة الاسلامية"، "كتلة مستقلون"، "منظمة بدر"، "تجمع النخب والكفاءات"، "حزب الدعوة تنظيم الداخل"، "الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق"، "الوفاء العراقي"، و"كتلة التضامن".