اعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن مقترحاتها لمواعيد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد. والتي من شأنها ان تنتقل بتونس الى وضع المؤسسات، والخروج من ازمتها الراهنة، وذلك بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على الاطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.

وقال المتحدث باسم الهيئة "شفيق صرصار"، ان المقترحات الاولية سُلمت الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أمس الاثنين؛ مبينا انها تقضي بإجراء الانتخابات التشريعية يوم ٢٦ أكتوبر/ تشرين الأول، والرئاسية يوم ٢٣ نوفمبر/ تشرين الثاني في دورتها الأولى، ويوم ٢٨ ديسمبر/ كانون الأول في دورتها الثانية. 


ويأتي ضبط المواعيد وفقاً لما ينص عليه الدستور الجديد لتونس والذي يقضي بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري. وسينظر المجلس التأسيسي في المواعيد المقترحة قبل أن يصادق عليها بقانون خلال الأسبوع الجاري. 

وبإعلان موعد دقيق للانتخابات تكون تونس قد اقتربت من إنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ إطاحة النظام السابق في ١٤ يناير/ كانون الثاني عام ٢٠١١ وشهدت خلالها ست حكومات، آخرها حكومة التكنوقراط الحالية وغير المتحزبة برئاسة المهدي جمعة والمكلفة بالإشراف على انتخابات ديمقراطية ونزيهة. 

في سياق متصل، أعلن حزب نداء تونس عن ترشيح زعيمه الباجي قايد السبسي لمنصب الرئاسة بشكل رسمي أمس الأول الأحد، كما أعلن تيار المحبة في وقت سابق عن ترشيح رئيسه الهاشمي الحامدي، بينما أكد قياديو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن أولوية ترشيح الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي من جديد للمنصب. 

هذا، ولم يقدم حزب حركة النهضة الإسلامية أي مرشح حتى الآن للمنصب على الرغم من الترشيحات التي تحوم حول الأمين العام المستقيل للحزب حمادي الجبالي أو رئيس الحكومة السابق علي العريض .