أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق، الخميس، أن الحكومة العراقية ستقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة الاميركية اذا لم تلتزم بتنفيذ وتطبيق الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين البلدين .

و اشارت اللجنة الى أن العراق سيبحث عن دول أخرى لشراء الأسلحة مثل روسيا.

وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المطلوب من الولايات المتحدة الاميركية تنفيذ بنود الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة في وقت سابق بين بغداد وواشنطن، خاصة بعد قيام الاخيرة بحل الجيش وقطعاته العسكرية" .
وأضاف وتوت أن "على الولايات المتحدة تنفيذ ما نصت الاتفاقية عليه، وخلاف ذلك ستكون هناك اجراءات اخرى"، مشيرا الى أن "هذه الاجراءات ستنص على الغاء الاتفاقية وقطع العلاقات مع واشنطن لإخلالها ببنود الاتفاقية".

وأوضح وتوت أن "العراق سيبحث عن دول اخرى مثل روسيا والدول العالمية لشراء الاسلحة والاعتدة والطائرات الحربية لتهجيز الجيش من اجل تنفيذ عملياته العسكرية ضد الارهابيين وحماية الحدود".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي أكد، أمس الأربعاء (١٨ حزيران ٢٠١٤)، أن الولايات المتحدة الأميركية لم تلتزم بالاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وفيما دعا الحكومة الى البحث عن دول أخرى لتسليح الجيش، اشار الى أن العراقيين يقتلون بالأسلحة الأميركية التي حصل عليها تنظيم "داعش" من المعارضة السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن استمرارها في حشد قواها العسكرية بالمنطقة استعدادا لأي أوامر قد يصدرها الرئيس باراك أوباما للتحرك عسكريا بالعراق، مع مواصلة عصابات تنظيم "داعش" تقدمها في العراق.

يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا في نهاية تشرين الثاني ٢٠٠٨، اتفاقية سميت الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.