بينما يقود رئيس الوزراء العراقي حربا ضارية ضد عصابة داعش الارهابية، واضعا نصب عينيه فتوى المرجعية الدينية التي دعت جموع العراقيين الى الانخراط في صفوف المتطوعين لصد فتنة هؤلاء التكفيريين، هناك اصوات خجولة صدرت عن بعض السياسيين الذين دعوا من خلالها لالقاء السلاح والدخول في حوار مع داعش؛ طبعا ناهيك عن البعض الآخر الذين انضموا الى داعش ومنعوا القوات المنضوية تحت امرتهم من القيام بواجبهم والتصدي لجرذان هذا التنظيم الارهابي؛ ولاحاجة في هذا المجال الى ذكر الاسماء. ونكتفي بما جاء في وسائل اعلام رسمية، حيث قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإحالة عدد من قيادات الجيش في محافظة نينوى الى التقاعد كما امر بالتحقيق مع البعض منهم في ما اذا كانوا ضالعين في التآمر مع داعش من عدمه.

الى ذلك، ذكرت شبكة عراق القانون ان ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، دعا كل الأطراف العراقية، لإلقاء السلاح "والدخول في حوار يرعاه قادة الكتل وأهل الحل والعقد من العراقيين، لقطع الطريق أمام دعاة التقسيم"؛ زاعما ان ذلك هو الحل الامثل لـ "قطع الطريق امام الارهابيين ودعاة تقسيم العراق".

وقال النائب عن الائتلاف حامد المطلك في مؤتمر صحفي: يناشد ائتلاف الوطنية كل الأطراف لإلقاء السلاح والدخول الفوري في حوار يرعاه قادة الكتل وأهل الحل والعقد من العراقيين، لقطع الطريق أمام الإرهابيين، ودعاة التقسيم، ودعاة الاحتراب الطائفي، ولمنع التدخل الخارجي"؛ على حد زعمه.

ومايفهمه المحللون من هكذا تصريحات هو دعوة من ينسب نفسه الى العملية السياسية في العراق، وحثه الحكومة على التفاوض مع ارهابيي داعش وربما تأييدها بقاء بعض المناطق والمدن العراقية كالموصل، تحت سطوة الارهابيين. وان صح ذلك، فالسؤال هو : من هم دعاة التقسيم والتدخل الخارجي في العراق؟! ومن هم الذين تصالحوا مع الغرباء على حساب اهلهم وشعبهم؟! اهي المرجعية الدينية التي اصدرت فتوى لصون الوطن والشعب العراقي بكافة اطيافه ومذاهبه ونحله من مجازر التكفيريين وفتك الارهاب، ام هؤلاء "السياسيون" الذين يعلنون بكل صلافة ان "التفاوض مع الارهاب والارهابيين ضروري ولا مفر منه"؟!

وعلى كل حال فهناك شائعة قديمة تنسب الى وجوه سياسية باتت معروفة، وبدأت تطفو على السطح من جديد، وهو مخطط تحويل مدينة الموصل الى اقليم مستقل، مستقوين في هذا الصدد بدعم اقليم كردستان الذي اصبح هو الآخر تحديا جديدا للحكومة المركزية وهاجسا خطيرا يهدد سيادة الاراضي العراقية؛ وبذلك فالساعون الى مؤامرة فصل الموصل عن العراق لا يهمهم من سيكون الضحية ومقدار الخسائر التي سوف سيتكبدها العراق وشعبه، جراء ذلك؛ الدعم الخليجي متوفر والالية العسكرة ايضا توفرت بمجيئ عصابة داعش وحلفائها الرهابيين.

وهنا تجدر النصيحة الى السياسيين الذين لن يقبلوا او اعلنوا ظاهرا، بأنهم لن يسمحوا بتقسيم العراق وتهديد سيادة اراضيه، ان ينأوا بانفسهم من دعاة التقسيم الذين كشّروا عن انيابهم وكشفوا بكل صراحة عن نواياهم الشريرة بعد توغل داعش.