جاء ذلك في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية التي نظمتها قوى المعارضة، الجمعة٢٠ يونيو ٢٠١٤ غربي العاصمة البحرينية المنامة؛ مشددة فيه على أن "الحل الشامل في البحرين، يكون بإرجاع الحقوق المسلوبة من شعب البحرين في كونه مصدرا للسلطات والسيادة الكاملة، وهو اليوم لا يمتلك اي مساحة بسبب تسلط الديكتاتورية والاستبداد والحكم المفرد".

ولفت البيان الى ان "المسؤولية الوطنية والانتماء الحقيقي لتراب هذا الوطن يجعل من الإصرار على بناء الدولة عبر قاعدة الشعب، واجبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه".

وتابع البيان، "إن ذهاب النظام في تعقيد الحل السياسي وشحن الأجواء بالخيار القمعي والبطش يعني تثبيت انعدام الشرعية الشعبية التي تنطلق من قاعدة الشعب صاحب السيادة، والشعب مصدر السلطات جميعا؛ الأمر الذي يتطلب مشروع الإنقاذ الوطني الذي يقوم على قاعدة الشرعية الشعبية، ودون ذلك يعتبر خارج إطار المعادلة الوطنية".

وأوضحت قوى المعارضة البحرينية في بيانها، أن "طرق الحل السياسي الجاد معروفة و واضحة ورؤية المعارضة واضحة والنظام متمسك بالخيار الأمني الذي ذهب ضحيته عشرات الضحايا من الشهداء وآلاف المعتقلين والمشردين والمهجرين، وعشرات الآلاف من الانتهاكات من مداهمات وتعذيب وتعديات على المساجد والمقدسات والممتلكات والمنازل، وهو أمر لن ينتهي دون وجود موقف جاد وحازم من المجتمع الدولي وأصدقاء النظام الذين يشكلون غطاء لممارساته".

وتطرق البيان الى محاكمة القيادي في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية خليل المرزوق، مؤكدا "بانها ستكشف بشكل أوضح أمام العالم والمجتمع الدولي استغلال النظام لكل أدواته الشكلية ومؤسساته الفارغة من أجل النيل والانتقام من المعارضين والنشطاء على خلفية آرائهم ومطالبتهم بالتحول الديمقراطي في البلاد".

واضاف، أن "المرزوق هو داعية السلمية وهو رجل اللاعنف وخطابه واضح، وأن الكيدية في الدعوى المقدمة من النظام تفضح حس الانتقام والتشفي وتظهر بوضوح كامل كما بينت مجريات المحاكمة، بأن الهدف هو الانتقام ولا وجود ولا أساس للتهم الكاذبة والملفقة التي تتعاكس مع الواقع".

وأشارت القوى المعارضة البحرينية في بيانها المشترك، إلى أن "استمرار عمليات التجنيس بوتيرة متسارعة والأنباء التي تتحدث عن تجنيس مجاميع كبيرة من الأجانب لأهداف غير وطنية، هي جريمة بحق البحرين وجريمة لن يغفرها التاريخ، وهي دليل على انعدام الحس والمسؤولية الوطنية تجاه هوية البحرين وتاريخها ومستقبلها، ويبين حجم استعداء النظام للمواطنين ومحاولته تغيير شعب بأكمله من أجل البقاء على الاستبداد والتسلط".

وطالبت المعارضة البحرينية المجتمع الدولي بـ "تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية إزاء شعب البحرين الذي يتعرض للإنتهاكات المروعة بالشكل الذي تشهد به كل عام عشرات الدول وتدين فيه إنتهاكات حقوق الإنسان من خلال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو ما تشكل على هيئة بيان وقعته ٤٧ دولة قبل نحو اسبوع يطالب بوقف الانتهاكات بالبحرين".

وفي الختام، اشار البيان إلى أن "بقاء جسد الشهيد العبار لأكثر من ٦٠ يوماً رهن الاعتقال اللاإنساني والخارج عن إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية، يؤكد أن النظام منفتح على كل الإنتهاكات التي يتوهم بأن من خلالها يمكن المحافظة على سلطة الاستبداد ومصادرة حقوق الشعب وحرياته".