وبالرغم من استمرار الاجتماعات داخل الكتل الرئيسة لاختيار مرشحيها، لكن الغموض لا يزال يكتنف المشهد بهذا الخصوص، فقد اكد سياسيون عدم توصل الكتل الى اتفاق بشأن مرشحيها وانها بحاجة الى وقت اكثر، مرجحين ان تشهد جلسة اليوم اداء اليمين الدستورية فقط. ولم تحظ الأسماء التي طرحها المكون الكردي لاشغال منصب رئيس الجمهورية وهم برهم صالح وفؤاد معصوم ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، ومرشح المكون السني لشغل منصب رئاسة البرلمان سليم الجبوري او اسامة النجيفي باعلان رسمي بخصوص هذه الاسماء.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ”ان قرار مكونات التحالف الوطني باستحقاق دولة القانون لمنصب رئاسة الوزراء يرتب على التحالف مسؤولية عدم الاعتراض على اي مرشح يقدمه دولة القانون للمنصب ولغاية اليوم لا وجود لاي مرشح للمنصب سوى رئيس الائتلاف نوري المالكي”.

واوضح الصيود، ان دولة القانون قدم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء وعلى باقي الكتل السياسية تقديم مرشحيها لمنصبي رئاستي الجمهورية والنواب.

ويتوقع اليوم ان يلتئم شمل مجلس النواب العراقي للسير بالعملية الديمقراطية في العراق الى الامام؛ معلنين التحدي في الوقت ذاته للاعمال الارهابية التي تقوم بها المجاميع المسلحة في عدد من مناطق العراق لفرض الامر الواقع وعرقلة هذه المسيرة التي يشهدها العراق ويراد لها ان تتوقف لكي لا تشع في عموم المنطقة.

وبعد ان دعا نائب رئيس الجمهورية العراقي، خضير الخزاعي، يوم الخميس الماضي، النواب المنتخبين الذين تمت عليهم مصادقة المحكمة الاتحادية لعقد الجلسة البرلمانية الاولى، تعالت الاصوات من مختلف الكتل البرلمانية مقدمة العديد من المقترحات من بينها تأجيل هذه الجلسة التي حدد موعد انعقادها وفق الاجراءات الدستورية في الاول من تموز متعكزين على تداعيات الوضع الامني.

وتجربة اليوم البرلمانية، هي ليست بالتجربة الجديدة وليست غريبة على المواطن العراقي والمتابع للشأن السياسي ، حيث اعتاد الجميع في السنوات السابقة الذهاب الى جلسة البرلمان الاولى بعد ان يتم الاتفاق على اسماء المرشحين للرئاسات الثلاث خارج قبة البرلمان ، وفي الوقت الذي يفترض ان تدور هذه النقاشات التوافقية داخل البرلمان وليس في الغرف المغلقة التي تقتصر على عدد من الشخصيات البرلمانية . مما يؤدي في احيان كثيرة الى فرض اوراق ضغط من هذه الكتلة على الكتل الاخرى لتحقيق مكاسب ذاتية او السعي الى عرقلة تشكيل الحكومة مثلما حدث في انتخابات ٢٠١٠ التي استمر مخاض تشكيل الحكومة بعدها اكثر من ثمانية اشهر.

ويرى مراقبون، ان الظرف الحالي وما يتعرض له العراق من تآمر خارجي وهجمة ارهابية شرسة يتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ الخلافات والاسراع في تشكيل الحكومة لا سيما بعد ان اتضحت صورة الكتلة الاكبر برلمانيا، التي عليها تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء في ضوء السياقات الدستورية؛ فقد اعلن التحالف الوطني رسميا كتلته النيابية الاكبر” ١٧٣ مقعدا من اصل ٣٢٨ عدد مقاعد البرلمان” ليكون له الحق دستوريا بتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء.

من جانب اخر، ترى بعض الكتل السياسية في مقاطعة الجلسة الاولى للبرلمان موقفا تنأى به عن نفسها مما سيحدث في هذه الجلسة متناسية انها ومنذ اللحظة الاولى للازمة دعت الى دعوات عدها رئيس الوزراء انقلابا على الدستور وتجاوزا للاستحقاق الانتخابي ، فيما دعت شخصيات برلمانية الى تشكيل كتل اخرى خارجة عن عباءة الكتل المهيمنة التي تريد ان تفرض ارادتها على المشهد السياسي في العراق، سواء عن طريق تجاوز الاستحقاق الانتخابي او الالتفاف على الدستور.

فقد اعلن قبل ايام تشكيل اتحاد القوى الوطنية الذي خرج من عباءة متحدون والذي اعلن ترشيح ممثله سليم الجبوري لرئاسة البرلمان بدلا عن اسامة النجيفي الذي يصر متحدون على ترشيحه لولاية ثانية لرئاسة البرلمان مع رفض تجديد الولاية للمالكي لرئاسة الوزراء.

وقال المرشح الفائز عن ائتلاف الوطنية عدنان الدنبوس ان ائتلافه لن يحضر الجلسة الاولى للبرلمان الثلاثاء المقبل .

واعرب الدنبوس في تصريحات صحفية عن امنياته بتوفير الامن للشعب العراقي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا الى انه “ينبغي على الاطراف السياسية ان تأخذ مصالح البلاد فوق مصالحها الشخصية ومحاولة تجنب اخطاء الماضي والقضاء على الطائفية” .

وتابع ان” اعضاء ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي لن يحضروا جلسة البرلمان الاولى لانه يوجد لديهم ما يمنعهم وهو ان هناك دعوات بعقد اتفاق على الرئاسات الثلاث قبل الدخول الى قبة البرلمان والبحث عن حلول هادئة، بعدها يمكن حضور جلسات البرلمان”.

وانتقد عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي المقاطعين لجلسة البرلمان، موضحا انه "ليس من الصحيح مقاطعة جلسة البرلمان الاولى، لانها رسالة سلبية توجه الى الناس بان اعضاء البرلمان سيستمرون بالمقاطعة تجاه اي موقف لا يعجبهم".

ودعا البياتي في تصريح صحفي رئاسة المجلس الجديدة الى محاسبة المتغيبين، وليس كما حصل في المجلس السابق الذي لم يعاقب فيه النواب المتغيبون الذين استمر غيابهم لاكثر من عام وهم يستلمون امتيازاتهم ورواتبهم.

وفي الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لعقد الجلسة البرلمانية الاولى، ذهب عدد من الشخصيات السياسية الى تشكيل كتل جديدة؛ فقد اعلن عضو ائتلاف متحدون للاصلاح سلمان الجميلي، الاتفاق على تشكيل كتلة سياسية تضم ائتلافات متحدون والعربية والوفاء للانبار وديالى هويتنا.

وقال الجميلي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد: ان اجتماعا عقد السبت الماضي للكتل السياسية متمثلة بائتلاف متحدون للاصلاح والقائمة العربية والوفاء للانبار وديالى هويتنا وتم الاتفاق على ان يكون هنالك مشروع جامع لهذه القوى السياسية وسيكون الباب مفتوحا للكيانات والكتل السياسية الاخرى للانضمام لهذا المشروع.

واضاف ان "هذه الكتل المتحالفة ستقدم ورقة متكاملة للاصلاح السياسي وورقة تتعلق بمطالب المحافظات الست الى القوى السياسية الاخرى في الساحة الوطنية وسيكون التفاوض على ضوء الملفات الموجودة بهذه الورقة التي تمثل برنامجا متكاملا للاصلاح في العراق في غضون المرحلة المقبلة".

من جهته، اعلن رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، عن تشكيل تحالف تركماني في الدورة الجديدة لمجلس النواب العراقي .

وقال الصالحي في تصريحات صحفية: ان عدد النواب التركمان في الدورة الجديدة بلغ عشرة نواب متوزعين بين عدد من القوائم السياسية”؛ لافتا الى انه “سيتم تشكيل تحالف يقتصر على النواب العشرة فقط من دون وجود أي مكون اخر فيه”.

واضاف ان “التحالف سيكون فعالا في العمل السياسي وسيكون له دور في القرارات والعملية السياسية برمتها “.

وأوضح الخبير القانوني طارق حرب، أن نصاب الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، سيتحقق بحضور أعضاء التحالف الوطني العراقي؛ داعيا رئيس البرلمان الأكبر سنا إلى تحديد موعد الجلسة الثانية وعدم ترك جلسة الثلاثاء مفتوحة؛ مشيرا الى انه يمكن للبرلمان الجديد وبعد انتخاب رئيسه تشريع القوانين كقانون الموازنة حتى قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وقبل تشكيل الوزارة الجديدة .

وقال حرب ان ” الاول من تموز ٢٠١٤ وهو موعد الجلسة الاولى لبرلمان ٢٠١٤ حيث ان الدستور والنظام الداخلي للبرلمان حدد احكام هذه الجلسة التي يرأسها الاكبر سنا من بين الحاضرين”؛ مبينا ان ” النصاب لهذه الجلسة سيتحقق حتما بعد اعلان التحالف الوطني امس حضوره الجلسة ذلك ان عدد الفائزين لهذا التحالف يفوق العدد المقرر لنصاب الجلسة وهو حضور ١٦٥ عضوا فقط وان المتبقي من عدد الاعضاء اقل من هذا العدد طالما ان العدد المتبقي من اعضاء البرلمان سيكون اقل من عدد اعضاء التحالف الوطني وان عدد اعضاء التحالف الوطني يفوق النصف من عدد اعضاء البرلمان “.

واضاف ان ” اعلان التحالف الوطني بانه الكتلة النيابية الاكثر عددا لا يختل بعدم ترشيحه شخصية لرئاسة الوزراء وذلك لان تكليف المرشح لهذا المنصب يجب ان يسبقه انتخاب رئاسة البرلمان اولا وانتخاب رئيس الجمهورية ثانيا حيث يكلف رئيس الجمهورية بعد انتخابه ممثل هذه الكتلة بتشكيل مجلس الوزراء طبقا للمادة ٧٦ من الدستور”.

واوضح حرب ان ” الجلسة الاولى التي يرأسها الرئيس الاسن تخصص لتأدية اليمين الدستورية للاعضاء أولا وانتخاب رئيس البرلمان ثانيا لان تمتع الفائز بالحقوق والامتيازات كالحصانة البرلمانية وممارسة عمله في التشريع والرقابة تتوقف على تأدية هذه اليمين وهذا ما اشترطته المادتان ٥٠ – ٦٣ من الدستور وثاني عمل يؤديه النواب بعد تأدية اليمين هو انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه طبقا لمادة ٥٥ من الدستور وبعد انتخاب رئاسة البرلمان فان للبرلمان تشريع القوانين كقانون الموازنة حتى قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وقبل تشكيل الوزارة الجديدة “.

واشار الخبير القانوني المخضرم، الى انه “حيث النصاب متحقق في الجلسة الاولى فانه بالامكان انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه لاسيما ان الكتلة الجديدة التي تمثل العرب السنة وهي اتحاد القوى الوطنية رشحت سليم الجبوري لهذا المنصب كما ان هناك ترشيحا لاسامة النجيفي لرئاسة البرلمان ايضا ويبقى الموضوع خاضعا للاتفاقات بين الكتل البرلمانية وعدد الاعضاء من العرب السنة الذين يؤيدون الجبوري او يؤيدون النجيفي”.

وبين حرب ان ” التحالف الكردستاني لم يتول ترشيح ممثلهم لمنصب رئيس الجمهورية اذ لا زال الاختلاف والخلاف قائما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ولكن ذلك لن يستمر طويلا لا سيما ان ذلك يتأثر بموقف الكتل السياسية الاخرى وانحيازها لمرشحي احد هذين الحزبين وان كان قول الكتلة النيابية الاكثر عددا هو الحاسم في تحديد رئيس الجمهورية “.

وتابع انه “عند تأجيل الجلسة على الرئيس الاسن تحديد موعد الجلسة الجديدة للبرلمان طبقا لأحكام المادتين ٢٣-٢٤ من النظام الداخلي وعدم جعل الجلسة مفتوحة بان تكون لإشعار اخر او القول بان موعدها سيحدد لاحقا او فيما بعد اي عدم ترك الجلسة القادمة سائبة وانما لا بد من تحديد تاريح الجلسة وتعيين موعدها لكي يتم تدارك ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا للجلسة المفتوحة “.

من جانبها، ترى بعض الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية، ان هناك تاريخا جديدا في العراق حدث بعد غزو الدواعش للموصل فان واقعا جديدا فرض على الارض جراء استغلال الفراغ الامني الذي حدث بعد اغتصاب الموصل ، ويريد فرض هذا التاريخ على المكونات السياسية والتعامل معه كواقع جديد لا يقبل النقاش وانه على حد تعبير مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان فقد تم” تطبيق المادة ١٤٠″ ولا عودة لنقاش هذه الفقرة.

فقد عد النائب عن كتلة التغيير ارام شيخ محمد، ان "عراق ما بعد الموصل ليس كما كان سابقا"؛ مؤكدا ان مباحثات تشكيل الحكومة لم تطرح بشكل موسع بسبب ذلك ورجح ان تقتصر جلسة مجلس النواب على اداء اليمين فقط”.

وقال محمد أن “كتلة التغيير ملتزمة بالإجماع الكردي مع بقية الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، لذلك نحن ايضاً كبقية الإخوة والأخوات في الكتل الكردية نرى أنه يجب على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات ان تطرح مسائل مهمة جدا ومن بينها الخارطة السياسية الجديدة لما بعد أحداث الموصل، إذ إننا نرى ان عراق ما بعد هذه الاحداث ليس كما كان سابقاً”.

وأضاف ان “كل المؤشرات تؤكد ان جلسة البرلمان الاولى ستنحصر في أداء اليمين فقط من قبل اعضاء مجلس النواب الجدد”؛ مبيناً أنه “كانت هناك محاولات للتباحث حول تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب اعضاء رئاسة مجلس النواب، إلا أن هذه المسائل لم تطرح بشكل موسع حتى الآن بسبب احداث الموصل”.

وتابع “نحن في الكتل الكردية لم نطرح حتى الان مسألة مشاركتنا او عدم مشاركتنا في الحكومة المقبلة، واذا قررت القيادة السياسية الكردستانية المشاركة او عدم المشاركة فبالتأكيد سنلتزم بالإجماع الكردي”.