تعليقا على الزوبعة الاعلامية التي يفتعلها النظام البحريني اليوم، حول اعتزامه اجراء انتخابات تشريعية في البلاد، وتشهيره بقوى المعارضة متهما اياها بعرقلة هذا الاستحقاق، أكد المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية "خليل المرزوق"، أن "هذه الانتخابات تجرى على أساس من الترهيب ولا يمكن أن يكون لنا قرار تحت ضغط أو خوف".
المرزوق، وفي كلمة امام أهالي منطقة الديه، قال : نحن نعيش في وتيرة التصعيد الأمني والإعلامي والسياسي ضد الحراك الشعبي وصد الجمعيات السياسية المعارضة، التي من المفترض ان ينظر إليه النظام على أنها الشريك الأساسي في العملية السياسية؛ مشددا بقوله انه "على السلطة أن تنظر إلى أن القوى السياسية لابد أن يكون لها شيء تقتنع به هي أولاً لتُقنع الشعب بالمشاركة في العملية الانتخابية".
وقال المرزوق أن "الشعب البحريني إلى الأن مستقر إلى أنه لا فائدة من المشاركة، وكذلك القوى السياسية.. وكل هذا التصعيد في مختلف النواحي السياسي والإعلامية والأمنية والأن وصلت إلى الناحية الدبلوماسية. مما يؤكد بأنه لا يوجد أي رغبة حقيقة في الإصلاح ولا الحوار، ولا يبدو ان هناك رغبة حقيقة في المشاركة أصلا.. فلا إفراجات ولا مكاسب سياسية ولا خطاب إعلامي تصالحي.. وكل ذلك غير موجود.. ويبقى أمر واحد هنا أن هذه الانتخابات تجرى على أساس من الترهيب وليس الترغيب".
وأشار المساعد السياسي لامين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، إلى أنه "بعد الربيع العربي وتحرك الشعوب العربية ومن ضمنها الشعب البحريني، تحققت بعض الانجازات في دول كمصر وتونس وبشكل جزئي في اليمن..".
وتابع المرزوق: أما في البحرين فحافظنا على التحرك الشعبي، والشعب هنا لم يخسر رغم كل التضحيات من شهداء ومعتقلين ومفصولين وغيره، النظام قمع واستقوى بالخارج.. ولكنه على الصعيد المحلي والدولي لم ينجح في كسر صمود الشعب وإجباره على التراجع.
وقال: اليوم الاطروحات التي تقول ادخلوا الانتخابات وغيروا من الداخل.. الأن سقطت هذه الاطروحات، فلا يمكن القول بأن المقاطعة موقف خاطئ، لأننا شاركنا بجدية وحاولنا تغيير بعض القوانين، وبإمكاننا أن نقول أن هذه التجربة لا تصلح.. فلابد من إعادة هيكلة للنظام لتكون هناك قيمة للمشاركة.. وما يجري الأن من هجمة إعلامية وأمنية، بأن شاركوا مضطرين وخائفين !! وهل يمكن أن يكون هناك قرار بالمشاركة نابع من خوف.
وتابع الناشط البحريني قائلا : ونقول هنا (لا).. فمن لم يخف خلال فترة الطوارئ وما جرى في هذه الفترة من محن.. فلن يخاف الآن، لن يكون هناك خوف لقرار بالدخول، ولن يكون هناك خوف في أي مفاوضات.
وأردف: لن نتأثر بتحريك قضايا ولا إعتقال، ولا استدعاءات متكررة للنيابة، لن نقدم أي تنازل. وفي نهاية المطاف القرار للشعب، فمن يذهب للترشيح، ومن يذهب للتصويت هو كمن يحجب عن هذا الشعب حقوقه.
وخلص المساعد السياسي لامين عام جمعية الوفاق الاسلامية المعارضة، الى القول، "نحن ندافع عن شعبنا وعن حقوقه، بسلمية وبحضارية، وبعقلانية.. فنحن حاضرون للحلول، وحاضرون للحوار الجدي، وأيضاً حاضرون لتحمل تبعات دفاعنا عن شعبنا.. دمنا ليس رخيصاً، ولا تهون علينا حريتنا وأن نكون خلف القضبان، ولكن إذا فرض علينا أن أن نسجن مقابل أن نتنازل عن حقوق شعبنا فلن نتنازل، فكما أن شعبنا يضحي فنحن مستعدون للتضحية".
يذكر ان الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق تعرضا لاعتقال وتحقيق، الخميس 10يوليو 2014، من قبل قوات الامن في البحرين وذلك على خلفية لقائهما مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "توماس مالينوسكي". الا ان السلطات افرجت عنها دون ان تعطي اي تفاصيل عن اسباب التحقيق.
وفي بيان حول هذا الموضوع، اعلنت الوفاق بأن كلاً من أمينها العام ومساعده السياسي حضرا أمام النيابة العامة للإدلاء بإفادتهما، "بناء على استدعاءات تفتقد المتطلبات القانونية المقررة لحفظ حقوق المتهم، والتي تركزت حول اللقاء المذكور، وعملاً باستراتيجية العمل العلني لدى الوفاق، فقد أجابا على أسئلة النيابة العامة".
وأضافت أن "التحقيق الذي جرى، يشكل استمراراً لما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق من استخدام القانون لمعاقبة المعارضة، وما قرره تقرير هيومن رايتس ووتش بأن نظام الظلم يعاقب المعارضة".
المرزوق، وفي كلمة امام أهالي منطقة الديه، قال : نحن نعيش في وتيرة التصعيد الأمني والإعلامي والسياسي ضد الحراك الشعبي وصد الجمعيات السياسية المعارضة، التي من المفترض ان ينظر إليه النظام على أنها الشريك الأساسي في العملية السياسية؛ مشددا بقوله انه "على السلطة أن تنظر إلى أن القوى السياسية لابد أن يكون لها شيء تقتنع به هي أولاً لتُقنع الشعب بالمشاركة في العملية الانتخابية".
وقال المرزوق أن "الشعب البحريني إلى الأن مستقر إلى أنه لا فائدة من المشاركة، وكذلك القوى السياسية.. وكل هذا التصعيد في مختلف النواحي السياسي والإعلامية والأمنية والأن وصلت إلى الناحية الدبلوماسية. مما يؤكد بأنه لا يوجد أي رغبة حقيقة في الإصلاح ولا الحوار، ولا يبدو ان هناك رغبة حقيقة في المشاركة أصلا.. فلا إفراجات ولا مكاسب سياسية ولا خطاب إعلامي تصالحي.. وكل ذلك غير موجود.. ويبقى أمر واحد هنا أن هذه الانتخابات تجرى على أساس من الترهيب وليس الترغيب".
وأشار المساعد السياسي لامين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، إلى أنه "بعد الربيع العربي وتحرك الشعوب العربية ومن ضمنها الشعب البحريني، تحققت بعض الانجازات في دول كمصر وتونس وبشكل جزئي في اليمن..".
وتابع المرزوق: أما في البحرين فحافظنا على التحرك الشعبي، والشعب هنا لم يخسر رغم كل التضحيات من شهداء ومعتقلين ومفصولين وغيره، النظام قمع واستقوى بالخارج.. ولكنه على الصعيد المحلي والدولي لم ينجح في كسر صمود الشعب وإجباره على التراجع.
وقال: اليوم الاطروحات التي تقول ادخلوا الانتخابات وغيروا من الداخل.. الأن سقطت هذه الاطروحات، فلا يمكن القول بأن المقاطعة موقف خاطئ، لأننا شاركنا بجدية وحاولنا تغيير بعض القوانين، وبإمكاننا أن نقول أن هذه التجربة لا تصلح.. فلابد من إعادة هيكلة للنظام لتكون هناك قيمة للمشاركة.. وما يجري الأن من هجمة إعلامية وأمنية، بأن شاركوا مضطرين وخائفين !! وهل يمكن أن يكون هناك قرار بالمشاركة نابع من خوف.
وتابع الناشط البحريني قائلا : ونقول هنا (لا).. فمن لم يخف خلال فترة الطوارئ وما جرى في هذه الفترة من محن.. فلن يخاف الآن، لن يكون هناك خوف لقرار بالدخول، ولن يكون هناك خوف في أي مفاوضات.
وأردف: لن نتأثر بتحريك قضايا ولا إعتقال، ولا استدعاءات متكررة للنيابة، لن نقدم أي تنازل. وفي نهاية المطاف القرار للشعب، فمن يذهب للترشيح، ومن يذهب للتصويت هو كمن يحجب عن هذا الشعب حقوقه.
وخلص المساعد السياسي لامين عام جمعية الوفاق الاسلامية المعارضة، الى القول، "نحن ندافع عن شعبنا وعن حقوقه، بسلمية وبحضارية، وبعقلانية.. فنحن حاضرون للحلول، وحاضرون للحوار الجدي، وأيضاً حاضرون لتحمل تبعات دفاعنا عن شعبنا.. دمنا ليس رخيصاً، ولا تهون علينا حريتنا وأن نكون خلف القضبان، ولكن إذا فرض علينا أن أن نسجن مقابل أن نتنازل عن حقوق شعبنا فلن نتنازل، فكما أن شعبنا يضحي فنحن مستعدون للتضحية".
يذكر ان الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق تعرضا لاعتقال وتحقيق، الخميس 10يوليو 2014، من قبل قوات الامن في البحرين وذلك على خلفية لقائهما مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "توماس مالينوسكي". الا ان السلطات افرجت عنها دون ان تعطي اي تفاصيل عن اسباب التحقيق.
وفي بيان حول هذا الموضوع، اعلنت الوفاق بأن كلاً من أمينها العام ومساعده السياسي حضرا أمام النيابة العامة للإدلاء بإفادتهما، "بناء على استدعاءات تفتقد المتطلبات القانونية المقررة لحفظ حقوق المتهم، والتي تركزت حول اللقاء المذكور، وعملاً باستراتيجية العمل العلني لدى الوفاق، فقد أجابا على أسئلة النيابة العامة".
وأضافت أن "التحقيق الذي جرى، يشكل استمراراً لما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق من استخدام القانون لمعاقبة المعارضة، وما قرره تقرير هيومن رايتس ووتش بأن نظام الظلم يعاقب المعارضة".