واوضح المنتدى في بيانه، أن "السلطات البحرينية عادت من جديد لاستخدام أوضاع المواطنين المسقطة جنسياتهم للابتزاز السياسي في صراعها مع الجمعيات المقاطعة للانتخابات؛ وهي إجراءات خارقة للقانون الوطني والدولي عوضا عن تبعاتها الإنسانية القاسية على هؤلاء المواطنين".

وأضاف المنتدى أن "الجهات الخاصة بالإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات قامت باستدعائهم وإخضاعهم للتحقيق عبر احد الضباط والطلب منهم بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية بما في ذلك البحث عن كفيل يكفلهم كونهم أصبحوا غير بحرينيين".

وأوضح المنتدى ان "هذا الإجراء الذي يستهدف مواطنين ينتمون إلى الطائفة الشيعية له غايات سياسية خصوصا بعد قرار الجمعيات السياسية المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات وتصفير صناديق الاقتراع"؛ داعيا السلطات البحرينية إلى "التصحيح الحقيقي لأوضاع هؤلاء المواطنين عبر إرجاع جنسياتهم المسقطة عنهم تعسفا وعدم حرمانهم منها او إنكار حقهم فيها".

كما طالب المنتدى، "المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإلزام الحكومة البحرينية على تطبيق تعهداتها الدولية في مجال حقوق المواطنين، بمافيها التمتع بالجنسية وعدم تعريضها للمزايدات السياسية".