يقول خبير اقتصادي أمضى عقودا بالقطاع المصرفي إن اعتبارات شرعية وعملية تدعو إلى إعادة النظر في الهياكل والأدوات التي تعمل بها البنوك الإسلامية وفي مقدمتها أداة المرابحة واسعة الانتشار.

وفي كتابه "حتمية إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي" يقول حسين كامل فهمي الخبير السابق بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في جدة إنه لا يوجد فارق كبير بين الشكل النهائي للهيكل والأدوات في البنوك الإسلامية والتقليدية ويرى "حتمية" إعادة هيكلة القطاع بشكل شامل. 

ويبرر ذلك بأن الأدوات الحالية للبنوك الإسلامية تعد نواة لخلق سوق آجلة يتلاقي فيها العرض والطلب على الائتمان من خلال "توسيط وهمي" للسلع مما يؤدي في النهاية إلى تفشي الربا في المعاملات المالية والاضطرار إلى الاعتراف به بطرق مستترة الأمر الذي يتناقض مع الهدف الذي قامت البنوك الإسلامية لأجله وهو تقديم بديل متوافق مع الشريعة.

ينتقد فهمي أدوات مثل بيع المرابحة الذي يشكل الجانب الأكبر من معاملات البنوك الإسلامية وعقد الشراكة المتناقصة وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك (التأجير التمويلي) والاستصناع والتورق الفردي والمنظم ويخلص إلى أنها "تؤول جميعها إلى الغرر وبيع العينة" المنهي عنه في الإسلام ويوصي بضرورة إلغائها.
 
ويرجع الخبير الحاصل على ماجستير في إدارة السياسات الاقتصادية العامة من جامعة هارفارد الأمريكية ودكتوراة في الاقتصاد الإسلامي من جامعة القاهرة بجذور الخلل الذي يطالب بتصحيحه إلى الانطلاق من محاولة محاكاة البنوك التقليدية وتأخر صدور الفتاوى إلى ما بعد بدء العمل بكل أداة مصرفية إسلامية والاستثمارات الضخمة في الهياكل والأدوات الحالية.