قال رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، نبيل رجب، ان "الحكومة البحيرنية اشترت صمت الحكومة البريطانية عن طريق زيادة الأعمال والتجارة وذلك منذ بدء الحملة على المتظاهرين السّلميين في العام ٢٠١١م".

وقال رجب في حوار مسجل ان "الحكومة البريطانيّة تدعم نظام آل خليفة الدّموي، وذلك على الرّغم من الانتهاكات اليوميّة لحقوق الإنسان"؛ معزيا اسباب ذلك إلى "المصالح التجاريّة التي تجمع الطرفين".

وأوضح ان "التبادل التجاري وتجارة الأسلحة ارتفعت بين الحكومتين (البحرينية والبريطانية) بعد حملة القمع، وبنسبة تبلغ أكثر من ٣٠%"؛ مضيفاً أنّ ذلك "هو السّبب ليس في صمت الحكومة البريطانيّة فحسب، وانما في ارتفاع التضييق ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم المواطنين الذين يعيشون في بريطانيا وتقدّموا لطلب اللجوء هرباً من القمع في البحرين".

و وفقاً لتقرير "منظمة مناهضة التسلح" (CAAT)، فإن بريطانيا باعت البحرين معدّات عسكرية بقيمة ١٨ مليون جنيه أسترليني في عام ٢٠١٣، وأن هناك اتفاق صفقة مع البحرين لبيعها مقاتلات تايفون، والتي قيمتها بنحو ١ مليون جنيه استرليني.

في سياق متصل، لفت الناشط الحقوقي البحريني الى احتجازه في مطار هيثرو مع عائلته فور وصوله إلى لندن، ولمدة ٥ ساعات، وطريقة تفتيش أمتعتهم إلى حدّ شعورهم بأنّهم كانوا يُعاملون "مثل المجرمين"، حيث تمّ استجوابه عن عقوبته وأسباب حبسه في البحرين.

وشدد رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، على عزمه في مواصلة مسيرته النضالية داخل الاراضي البحرينية رغم الظروف القاسية التي مرّ بها (رجب) في سجنه؛ لافتا الى ان ذلك ينطوي على كلفة وتعب، واحتمال اعتقاله مجددا من قبل السلطات البحرينية، إلا أنّه قرّر الاستمرار وبرغبة من أفراد عائلته، و"أنهم على استعداد لدفع الثمن".