اتهمت "منظمة العفو الدولية"، الجيش النيجيري و"الميليشيات المدنية" التي تؤازره بارتكاب "انتهاكات واسعة لحقوق الانسان" في حربه ضد حركة "بوكو حرام" المتطرفة شمالي شرق البلاد؛ في خطوة الزم الجيش على الرد الفوري؛ مؤكدا بأنه سيشكل "لجنة لتقصي مزاعم الانتهاكات".

وذكرت المنظمة الاممية غير الحكومية، انها حصلت خلال مهمة قامت بها اخيرا في ولاية بورنو، على اشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر "ادلة جديدة على عمليات اعدام خارج اطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان"، ارتكبها جنود مفترضون ومجموعات مسلحة اخرى.

وأوضحت المنظمة ان "التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذبحوا والقيت جثثهم في مقابر جماعية على ايدي رجال ينتمون على ما يبدو الى الجيش النيجيري وميليشيات القوة العملانية المدنية للجيش المدعومة من الدولة".

هذا، ونقلت وكالة فرانس برس عن "سليل شيتي"، الامين العام للمنظمة قوله ان "هذه ليست صورا نتوقعها من حكومة تعتزم أداء ابرز الادوار في افريقيا".

واضاف "ان المنظمة حصلت من جهة اخرى على شريط فيديو يظهر نتائج غارة شنتها بوكو حرام على قرية قتلت خلالها حوالى ١٠٠ شخص ودمرت عددا كبيرا من المساكن".

الى ذلك، سارع الجيش النيجيري الى التعليق على بيان منظمة العفو، قائلا في بيان : انه يأخذ "بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة لمنظمة العفو والتي تمس بنزاهة عملية مكافحة الارهاب الجارية".

وأكد الجيش في بيانه، انه شكل "لجنة تضم عددا من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعي لدرس التسجيلات ومزاعم الانتهاكات بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسؤولين عن هذه الافعال".

وأضاف البيان العسكري ان "غالبية المشاهد الواردة في تسجيلات الفيديو غريبة عن عمليتنا ويجب ان تدرس لضمان ان مثل هكذا ممارسات لا تدس خلسة في النظام".

وبحسب منظمة العفو الدولية فان اكثر من اربعة الاف شخص قتلوا منذ مطلع العام في النزاع الدائر بين بوكو حرام والجيش النيجيري. ولا تتضمن هذه الحصيلة اكثر من ٦٠٠ شخص اعدموا تعسفيا بعد هجوم على ثكنة في ١٤ آذار/مارس في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وسبق لمنظمة العفو ومنظمات حقوقية محلية ان اتهمت الجيش والشرطة النيجيريين بتنفيذ عمليات اعدام ميدانية وبارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في السنوات الاخيرة، ولكن السلطات تنفي دوما هذه الاتهامات. كما اعلنت الشرطة النيجيرية، مؤخرا، بأنها ادخلت في مناهج جامعاتها مواد تتناول حقوق الانسان.