اصدرت المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين قرارا يؤكد ان "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي هي الكتلة البرلمانية الاكبر، في دعم لموقف المالكي في خلافه مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتهمة انتهاك الدستور.

وقال تلفزيون العراقية الحكومي في خبر عاجل ان "المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا تؤكد فيه ان دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الاكبر".

واعلن المالكي في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي منتصف ليل الاحد الاثنين (٢١.٠٠ تغ الاحد) "اليوم سوف اقدم شكوى امام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس". ويتهم المالكي معصوم بانتهاك الدستور مرتين خصوصا لعدم تكليفه رئيس وزراء معين مهمة تشكيل حكومة جديدة ، فيما دعا رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية في مساءلة الرئيس.

ووفقا للدستور يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكيان السياسي الاكبر في البرلمان لتولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة. ودولة القانون جزء من الائتلاف الوطني اكبر مكونات البرلمان.

وكانت المحكمة ذاتها نقضت نهاية اب/اغسطس ٢٠١٣، قانونا اقره البرلمان يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، ما سيتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين ايدوا القانون في البرلمان.

وبالرغم من الرهانات، اجل مجلس النواب العراقي الاحد جلساته الى الثلاثاء في ١٩ اب/اغسطس لعدم توافق النواب على اسم رئيس الوزراء الجديد. 

وكانت الولایات المتحدة الاميركية قد اعلنت فورا دعمها للرئيس العراقي فؤاد معصوم بعد ان اصدر نوري المالكي بيانا الاحد اشار فيه الى انه سيقوم بتقديم شكوى ضد الرئيس العراقي امام المحكمة الدستورية باتهام انتهاك الدستور ، حيث اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "ان الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل الرئيس فؤاد معصوم في دوره كضامن للدستور العراقي".