أفادت مصادر سياسية مطلعة، الاثنين، بأن رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم كلف مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة الجيدة.

ويأتي تكليف العبادي بتشكيل الحكومة بعد ان اذيع عن المحكمة الاتحادية بانها افضت بان الكلتلة الاكبر برلمانيا هو ائتلاف دولة القانون.

وكان تيار الإصلاح الوطني أعلن، اليوم الاثنين (١١ آب ٢٠١٤)، أن ١٢٧ نائبا من التحالف الوطني رشحوا النائب حيدر العبادي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة؛ مشيرا الى أن هؤلاء النواب يشكلون أغلبية نواب التحالف، فيما أكد عضو كتلة المواطن محمد المياحي أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيكلف العبادي برئاسة الحكومة خلال الساعات المقبلة.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، مساء أمس الأحد (١٠ آب ٢٠١٤)، أنه سيقدم شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه "مخالفة دستورية" بعدم تكليف الكتلة الاكبر، معتبرا أن الرئيس خرق الدستور مرتين، فيما دعا رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية في مساءلة الرئيس.

يشار الى أن مجلس النواب صوت، في (١٥ تموز ٢٠١٤)، على اختيار العبادي لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بعد حصوله على ١٨٨ صوتا.

المالكي ردا على تكليف العبادي بتشكيل الحكومة : لايحق لأي عضو بحزب الدعوة التوقيع نيابة عني
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الامين العام لحزب الدعوة انه "لايحق لأي عضو في حزبه التوقيع نيابة عنه على أي اتفاقات"؛ في اشارة الى القيادي في حزبه حيدر العبادي الذي كُلف من قبل الرئيس فؤاد معصوم اليوم (الاثنين) بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المالكي في بيان له باسم رئيس ائتلاف دولة القانون مخااطباً فيه رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية والكتل السياسية كافة بالقول "نود إعلامكم بأن ائتلاف دولة القانون قد سجل كيانا انتخابيا باسم نوري كامل المالكي لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولايحق لأي عضو قيادي في ائتلاف دولة القانون التحدث باسمه او التوقيع نيابة عنه".

وأضاف ان "حزب الدعوة الاسلامية المنضوي في ائتلاف دولة القانون وحسب نظامه الداخلي يمثله أمينه العام الذي انتخب في آخر مؤتمر للحزب، نوري كامل المالكي ولا يحق لأي عضو في القيادة التوقيع نيابة عنه على كافة الوثائق والاتفاقات والمعاهدات"، في إشارة الى عضو الحزب حيدر العبادي.

وتابع المالكي : كما نود اعلامكم ومن موقع توضيح الامور بان التحالف الوطني الذي تم التوقيع على وثيقة تشكيله بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب لم ينتخب رئيساً له وانه لا يمثله أي أحد بعنوان رئيس للتحالف الوطني إنما هو أسوة بالآخرين في هذا التحالف المرتقب إجتماعه لانتخاب رئيس جديد له لذا اقتضى التوضيح".

يشار الى انه وبحسب ما نشره موقع رئيس التحالف الوطني اليوم الأثنين عن أسماء القوى المنضوية فيها التي وقعت على وثيقة ترشيح حيدر العبادي، فقد تضمنت توقيع الاخير كممثل عن الكيان السياسي لائتلاف دولة القانون (كتلة الدعوة) بعدد 38 عضواً . فيما قال رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بذات الوثيقة انه "وبعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب وقع كافة أطراف التحالف الوطني على وثيقة تؤكد بان التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الأكبر والتي ستقوم بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية"؛ مشيرا الى ان "التحالف الوطني بأغلبية اطرافه هو الكتلة البرلمانية الاكبر بما لاتعارض مع التأكيد الاداري لمفوضية الانتخابات بأن ائتلاف دولة القانون هو الكيان الأكبر عدداً من بين اطراف التحالف الذي هو ضمنه".

هذا، وذكرت شبكة عراق القانون الاخبارية، ان المحكمة الاتحادية العراقية، قد نفت اليوم الاثنين، الانباء عن تسميتها كتلة سياسية معينة بانها الكتلة النيابية الاكبر عددا التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقل المصدر نفسه عن المتحدث الرسمي باسم السلطة الاتحادية عبد الستار بيرقدار قوله ان "قرار المحكمة قد صدر وهو الرجوع الى تفسيرها بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور في عام 2010"؛ مضيفا ان "المحكمة الاتحادية وجهت كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية وبينت له بان تفسير المحكمة سنة 2010 هو نفسه الآن ويكون الرجوع له بهذا الشأن"، لافتا الى ان "المحكمة لم تحدد بالاسم من هي الكتلة الأكبر".