رغم الخلاف القائم بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والمكلف حيدر العبادي حول دستورية انتخاب الاخير رئيسا للوزراء في العراق، الا ان الرجلين اتفقا على ان يضعا خلافاتهما جانبا ليوجها خطابا تمثل بكامل المسؤولية حيال الظروف الراهنة، حيث مطالتهما القوات المسلحة بمواصلة القتال مع جرذان داعش الارهابي وعدم التأثر بمايجري على الساحة السياسية.

المالكي، وخلال ترؤسه اجتماعا ضم كبار القادة والضباط في الجيش والشرطة والاجهزة الامنية، امس الثلاثاء، قال ان "العراق امانة في اعناقنا جميعا وعلينا ان نحميه بالوعي والحكمة والثبات".

واضاف ان "العراقيين والمنطقة والعالم في خندق واحد لمواجهة الارهاب الذي لا يميز بين مسلم ومسيحي وعربي وكردي وتركماني وأيزيدي لا في كردستان ولا في البصرة وأي مكان في العراق"؛ لافتا الى ان "حل الأزمة في العراق لا يقتصر على الجانب الأمني وانما ترافقه حلول سياسية واقتصادية وعمرانية واجتماعية وغيرها".

وحثّ القائد العام للقوات المسلحة العراقية، القادة الضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية على الابتعاد عن الأزمة السياسية والالتزام بواجباتهم الأمنية والعسكرية لحماية البلاد.

بدوره، دعا رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي القوى السياسية كافة الى وضع رؤية وطنية مشتركة لحل جميع مشكلات العراق.

وقال العبادي في بيان امس ان : العراق يواجه العديد من التحديات التي تستهدف وحدته ونسيجه الاجتماعي ومكوناته كافة؛ داعيا القوات المسلحة والمتطوعين الى "المرابطة والدفاع عن الوطن".

وناشد العبادي "جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والعملية السياسية الديمقراطية توحيد جهودها ورص صفوفها والاستجابة للتحديات الكبرى التي يواجهها العراق"؛ مشيدا بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" نوري المالكي ومجلس الوزراء على طريق مواجهة الارهاب وبناء الدولة.

وشدد العبادي بقوله : ان المالكي سيبقى اخاً ورفيق درب وشريكاً اساسياً في العملية السياسية".

هذا، وتباينت ردود الافعال السياسية بشأن التكليف الرئاسي بين مرحبة بالقرار اذ عدوه امرا واقعا لا رجعة فيه وأخرى رافضة حيث وصفته بأنه اجراء مخالف لبنود الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية، وقد لوح ائتلاف دولة القانون باللجوء الى القضاء للبت بالموضوع.