أمرت محاكم النظام بالسجن المؤبد ضد 14 مواطناً بحرينياً على خلفية سياسية، فيما أمرت محكمة أخرى بالسجن 7 سنوات على 12 مواطناً، بما مجموعه 434 سنة ضد 26 مواطناً.
 
وتأتي الاحكام التأزيمية لتكريس الإستبداد ولإطالة أمد الأزمة، ولتمديد عمر الصراع بين الأغلبية الشعبية المطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد والأقلية المستأثرة بالسلطة والقرار.
 
وعادة ما يشتكي المعتقلون من تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه والتعذيب الشديد في مراحل الاعتقال والتحقيق ونزع الاعترافات، وأن ذلك ما تتجاوزه كل الجهات التي يفترض فيها الحياد والأخذ بحقوق المعتقلين وهي النيابة العامة والمحاكم، لكن ذلك يوضح حقيقة أن محاكم النظام في البحرين تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
 
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، القضاء في البحرين على أنه "نظام للظلم"، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

و وفقاً لتقرير السيد بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن “لا عدالة في البحرين” كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.

وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال “إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة”.