اقرّ مجلس الامن الدولي، باجماع الاعضاء قانونا يفرض عقوبات ضد "من يمول ويزود الجماعات الارهابية بالسلاح في العراق وسوريا".

وافادت الفضائية العراقية ان "مجلس الامن الدولي عقد جلسة خاصة بتفكيك عصابات داعش في العراق وسوريا تحت الفصل السابع وصوت على مشروع قرار بريطاني بفرض عقوبات ضد كل من يمول او يزود الجماعات الارهابية بالسلاح في العراق وسوريا".

وتشير اسهم اتهام الانظمة في كلا الدولتين (سوريا والعراق) الى عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية منها باعتبارها الراعية الاساسية للجماعات المسلحة والناشطة فيهما؛ اضافة الى اجهزة الاستخبارات الدول الغربية نفسها وخاصة الـ موساد الصهيوني وجهاز الـ سي اي ايه الاميركي.