البخيتي : إن المجلس الذي لم يناصر الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني خلال أكثر من ستين عاماً من الإرهاب الصهيوني، حتماً لن يناصر الشعب اليمني ضد هذه السلطة الفاسدة.

في تعليق له على بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الوضع الراهن في اليمن، اذ قلل عضو المجلس السياسي في جماعة انصار الله (الحوثيين) علي البخيتي، من أهمية البيان، قال : إن المجلس الذي لم يناصر الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني خلال أكثر من ستين عاماً من الإرهاب الصهيوني، حتماً لن يناصر الشعب اليمني ضد هذه السلطة الفاسدة.

وأضاف البخيتي : بهذا البيان اكد مجلس الأمن من جديد بأنه لا يضع أي وزن لتحركات الشعوب، ولا يسمع او يرى أي مطالب لها؛ والدليل على ذلك هو أن البيان خلا حتى من إشارة عابرة الى التظاهرات المليونية التي خرجت في اكثر من محافظة يمنية.

وقال القيادي في جماعة انصار الله، أن الجماعة لا تعير لقرارات مجلس الأمن أي أهمية، لأنها مكون شعبي تستمد قوتها من الجماهير التي على الأرض؛ مشيرا إلى أن الحوثيين لا يخشون أي عقوبات دولية؛ "فليس لديهم ارصدة ولا ممتلكات في الخارج أو في بنوك".

واعتبر البخيتي أن "بيان مجلس الأمن الدولي الاخير، سيدفع السلطة الى مزيد من التعنت وقد يدفعها الى ممارسة العنف وقمع التحركات الشعبية بالاستناد الى ذلك البيان"؛ معربا عن توقعه بأن يعطي دفعة معنوية لحكومة باسندوة؛ وبذلك "سيعمق الأزمة أكثر بين الشعب والسلطة ويدفع بها الى مزيد من التأزم".

وتوجه القيادي في جماعة انصار الله اليمنية، بالخطاب الى من وصفهم بـ "القوى التي تراهن على مجلس الأمن"، أن "يعرفوا بأن الشعب هو صاحب القرار، وان مجلس الأمن لن يشفع لهم أمام غضبة الجماهير اذا وصلت لهم، وان مجلس الأمن نفسه هو من سيدعو الى تجميد ارصدتهم وممتلكاتهم اذا سقط نظامهم الفاسد و وِجد نظاما يعبر عن الشعب".

وتابع البخيتي : يجب أن نتحاور فيما بيننا ونحل مشاكلنا وأزماتنا الداخلية بأنفسنا دون الاستقواء بالخارج سواء الإقليمي أو الدولي.

وخلص الى القول : باختصار يمكنني القول لإخوان اليمن -حزب الإصلاح- ولكل من يراهن على مجلس الأمن وعلى الخارج، "بلّلوا قرار مجلس الأمن واشربوا ماءه"، لابد من تخفيض اسعار الديزل والبترول والاستجابة لمطالب الشعب مهما راهنتم على الخارج.

وكان مجلس الأمن الدولي، اصدر بيانا رئاسيا عن اليمن أعرب فيه عن القلق إزاء ما اسماه بـ "مواصلة الحوثيين وأطراف أخرى إذكاء نار الصراع في الشمال في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي"؛ على حد البيان.

وأثناء قراءة البيان أشار السفير البريطاني "مارك لايل غرانت"، بصفته رئيسا لمجلس الامن خلال الشهر الحالي، اشار إلى القرار رقم ٢١٤٠ الذي تضمن "تدابير جزاءات محددة الهدف" ضد الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها. وقال : يعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن.

ودعا مجلس الأمن في بيانه، الحوثيين إلى "سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية، و وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة في الجوف، وإزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وما حولها".