نشر مصرف " آك . بارس"، المصرف الوحيد في روسيا الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقع مقره في جمهورية تتارستان تقريره المالي. ويتضح من هذا التقرير أن اجتذاب الأموال وفق هذا النموذج أرخص من السندات الأوروبية، وبحسب قول الخبراء الاقتصاديين، فإنه في الوقت الذي يتعرض فيه قسم من سوق المال الروسية للعقوبات القطاعية الغربية، قد تصبح أموال المصارف الإسلامية بديلاً عن سوق رؤوس الأموال الأوروبية.

تفيد تقديرات بأن حجم السوق العالمية للأصول المصرفية الإسلامية وصل في نهاية عام 2013 إلى 1.7 ترليون دولار. 
من الممكن أن تكون قيمة الأموال المستثمَرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية أرخص من تلك المتأتية عبر القنوات التقليدية، هذا ما نستنتجه من التقرير المالي لمصرف " آك. بارس" الروسي الذي كان أول مصرف ينشر نتائج نشاطاته على أساس الأحكام الإسلامية، ووفق البيانات الواردة في تقرير هذا المصرف عن النصف الأول من العام 2014، فإن الأموال التي استثمرها وفق مبدأ المرابحة ( مبلغ 100 مليون دولار) خلال سنة واحدة عادت عليه بنسبة ربح وصلت إلى 5.37%. وللمقارنة، فإنه في الوقت الراهن يوجد في التداول إصداران لسندات أوروبية تعود لمصرف " آك.  بارس" بحجم 1.1 مليار دولار وبنسبة فائدة تبلغ 8.75% و8%، وبحسب ما أورده المكتب الصحفي للمصرف، فإن سوق التمويل الإسلامي تصبح أكثر أهمية بالنسبة للمصارف الروسية، وذلك على خلفية تراجع الفرص في أسواق رؤوس الأموال التقليدية بسبب العقوبات الاقتصادية من جانب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

يقول يوري يودينكوف، البروفيسور في كلية العلوم المالية والشؤون المصرفية في أكاديمية الاقتصاد الوطني والخدمة الحكومية لدى الرئيس الروسي بأن " للمبدأ الذي ينتهجه مصرف " آك. بارس" لجذب الموارد المالية آفاقاً واعدة جداً، فمثل هذا النهج يمكن تطبيقه في المناطق الروسية الأخرى التي يشكّل المسلمون فيها الغالبية العظمى من السكان". 
وبحسب قوله، فإنه إذا انطلقنا من الحسابات الإجمالية لمدفوعات قسم من عائدات المشاريع الاستثمارية لمصرف " آك. بارس"، فإن الفعالية العامة للمصرف لا تختلف كثيراً عن المخطط التقليدي، فالمصرف يستقطب الودائع ويمنح القروض أيضاً. 
 
يذكر : " آك.بارس" هو اتفاق تجاري يشير فيه البائع بشكل مباشر إلى التكاليف التي ينفقها على البضائع المباعة، ويبيعها لشخص آخر بالتقسيط مع الربح على التكلفة الأولية، بحيث يكون حجم الربح معروفاً مسبقاً للمشتري. وبالإضافة إلى المرابحة، فإن الصيرفة الإسلامية تتضمن أيضاً مبدأ الإيجار، وكذلك المعادل الإسلامي للسندات وهي الصكوك.