في تقرير متلفز تداولته عدة وسائل اعلام متابعة للوضع البحريني بمافيها وكالة "بحرين اليوم" للانباء، جاء ان إعتقال الحقوقي البحريني البارز، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان "نبيل رجب"، سلط الضوء على الاتهامات الموجهة من قوى المعارضة البحرينية ضد نظام البلاد فيمايخص تواصله مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة وخاصة تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة".
وبحسب التقرير فإن التغريدة التي كتبها "رجب"، التي اعتقل على بسببها، والتي اعتبر فيها بأن "المؤسسة الأمنية في البحرين تمثل حاضنة فكرية للإرهاب، أثارت سخط السلطات خوفا من تحميلها مسؤولية دعم قوى الإرهاب".
وبحسب التقارير التي تفيدها المعارضة والجهات المناهضة للنظام البحريني، "إن الوقائع تشير الى ضلوع سلطات البحرين في دعم الإرهاب بشكل مباشر او غير مباشر"؛ ذلك ان "فكر الجماعات الإرهابية قائم على تكفير الآخرين واتهامهم بالشرك والخروج عن الدين. وهي ذات الأفكار التي تروج له المؤسسة الأمنية في البحرين التي تمارس سياسات الإقصاء على أسس طائفية وتروج للمطبوعات التي تبث الفرقة والكراهية"؛ على حد التعبير.
وتضيف هذه الجهات : كما وأن المؤسسة الأمنية لطالما غضت النظر عن نشاطات الجماعات الإرهابية في البحرين التي يرفع مناصروها أعلام تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش وبكل حرية في مختلف مناطق البحرين وأمام مرأى ومسمع منها غير انها لا تحرك ساكنا، غير أنها تنتفض لتغريدة يطلقها ناشط.. والمؤسسة الأمنية (في البحرين) لطالما سمحت للعديد من الأصوات النشاز بنشر بذور الكراهية والتجاوز على المقدسات من نواب واعلاميين يحظون بحمايتها.
ويضيف التقرير، حول سهام اتهام المعارضة للنظام البحريني بـ"ضلوعه في دعم الجماعات الارهابية" رغم اعلان المنامة انضمامها الى "التحالف الدولي - الغربي" ضد داعش في سوريا والعراق، يضيف انه "لم يعد خافيا على أحد ممارسات (الحكومة البحرينية) الطائفية بحق المواطنين وهدمها لقرابة ٤٠ مسجدا في البحرين.. كما ولم تحاسب تلك المؤسسة نوابا زاروا الجماعات الإرهابية في سوريا وقدموا لها كافة انواع الدعم المالي والسياسي".
ويخلص التقرير الى القول، "لذا فليس من المستغرب ان يتواجد أكثر من ١٠٠ شاب بحريني في صفوف التنظيمات الإرهابية، بعد أن أصبحت المؤسسة الأمنية أكاديمية لتخريج الإرهابيين من شذاذ الآفاق ممن غسلت أدمغتهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وكما كشفت عن ذلك الرسالة المصورة الأخيرة لمنتسبيها الإرهابيين؛ ولذا فلم يجانب نبيل رجب الحقيقة عندما اتهمها بأنها حاضنة للإرهاب".
واعتقلت السلطات البحرينية في ١ أكتوبر/تشرين الأول الحالي، نبيل رجب الناشط الحقوقي الشهير ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، على خلفية نشر تغريدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر / أيلول اعتبرتها السلطات "مهينة للحكومة".
وخلال الاستجواب الذي خضع له في وزارة الداخلية، اعترف نبيل رجب بنشر تغريدة قال فيها إن العديد من الرجال الذين انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا كانوا ينتمون إلى المؤسسات الأمنية البحرينية، مضيفاً أن هذه الأخيرة كانت هي الحاضنة الأيديولوجية الأولى. وقد أحيلت القضية إلى النيابة العامة.
وكان نبيل رجب قد برِّيء في قضية سابقة عام ٢٠١٢ بعدما حوكم بتهمة التشهير على خلفية تغريدات على تويتر، علماً أنه أمضى ثلثي مدة العقوبة في السجن (شهرين)، كما ظل قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق حتى مايو / أيار ٢٠١٤ حيث يواجه ثلاث قضايا أخرى.