تدخل المنظمة الاوروبية للأمن والمعلومات ضمن دائرة الجهات التي تفاعلت مع قضية الشيخ نمر النمر المعارض للنظام السعودي و الذي حكم ب، " القتل تعزيزاً" بسبب اتهامه بالاساءة للأسرة الحاكمة في المملكة .

 الموقف الأوروبي جاء من أمين عام المنظمة وسفير المفوضية الدولية للشرق الأوسط هيثم ابو سعيد الذي شبجب قضية محاكمة الشيخ نمر النمر على خلفية محاكمة آرائه التي لا تتفق والنظام الحاكم في السعودية أو في البحرين.

واعتبر أبو سعيد في بيان أنّ "السلطات السعودية والبحرينية تقوم بإنتهاك صارخ وضرب عرض الحائط كل القوانين والشرع الدولية التي نصت عليها حقوق الإنسان في الهيئات العامة"، مشيراً الى أنّه "على السعودية إلتزام الدقة في الأحكام وتقلع عن ممارسة القتل في تنفيذ أحكامها والتي تمنعها القوانين الدولية والبند رقم ٣٦/١٠٣ المؤرخ في ٩ كانون الأول ١٩٨١ يحظّر استعمال العنف والقتل والقمع لأصحاب الرأي وخصوصاً أن الأحكام في السعودية والبحرين أتت على خلفية اتهامات له بالإساءة إلى السلطة الحاكمة، والمشاركة في الاحتجاجات، ودعم الثورة في البحرين".

وأكد أبو سعيد أن المسؤولين في كل من السعودية والبحرين طالبوا حكوماتهم الترفّع عن الأحقاد الشخصية والإلتفات إلى المطالب المحقّة للشعوب الطامحة إلى إدخال الإصلاحات في حياتها اليومية .