دعت اللجنة الأمريكية المعنية بالحرية الدّينية الدولية الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى عقد لقاء مع مسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى أثناء زيارته مينمار هذا الشهر، والضغط على الحكومة لوقف "أعمال العنف الخطيرة والمثيرة للقلق" ضدّهم.

واعتبرت اللجنة، في تقرير لها، أنّ الولايات المتحدة يجب أن تواصل استخدام العقوبات ضدّ المسؤولين عن الاضطهاد الدّيني في مينمار، والنّظر في إبرام اتفاق ملزم مع الحكومة يربط مسألة رفع العقوبات بإجراء إصلاحات حقوقية. 

ووفقًا لتقرير اللّجنة والّذي أعدته عقب أوّل زيارة لها لمينمار، فإنّ عملية الإصلاح السياسي في هذه الدولة تواجه تدهورًا كبيرًا ما لم يتم احترام وحماية الحريات الدّينية وإعمال المساواة في المعاملة بموجب القانون. 

كما وصف تقرير اللّجنة وضع مسلمي الروهينغا في ولاية راخين بأنّه "مروع"، وسلّط الضّوء على تشريع مقترح يفرض قيودًا على التحوّل الدّيني والزّواج بين أشخاص من أديان مختلفة، واصفًا ذلك بأنّه “ليس له مكان في القرن الحادي والعشرين”. 

ومعظم الروهينغا، الذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون شخص، لا يحملون جنسية ويعيشون في ظل ظروف أشبه بالتمييز العنصري في ولاية راخين الغربية بدولة ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية، إذ يقيم نحو 140 ألفا في مخيمات بعد أن شردتهم اشتباكات دامية مع البوذيين في راخين عام 2012.  

وقال أوباما، الذي يزور ميانمار لحضور قمة إقليمية، إن الحكومة الشرعية لابد أن تستند إلى "إدراك بأن كل الناس متساوون أمام القانون".     

وعقد أوباما مؤتمرا صحفيا مشتركا مع زعيمة المعارضة أونغ سانسو كي بمنزلها المطل على بحيرة بمدينة يانغون، أكبر مدن ميانمار، الذي أقامت فيه أكثر من 15 عاما رهن الإقامة الجبرية بسبب مقاومتها العلنية للمجلس العسكري الحاكم السابق.   

يذكر: أنّ منظمة حقوقية محلية كانت قد كشفت أواخر أكتوبر الماضي أنّ عشرة آلاف من الروهينغا فرّوا عبر زوارق بحرية خارج مينمار خلال الأسبوعين الأخيرين، في عمليات فرار غير مسبوقة من أعمال العنف الّتي تستهدف المسلمين في هذا البلد منذ سنوات.