ورقة إيرانية جديدة لدعم المفاوضات النووية مع مجموعة خمسة زائد واحد في مقابل تلويح الكونغرس بفرض المزيد من الحظر على إيران.

 أقر البرلمان الايراني في قراءة أولى مشروع قرار يقضي بإلزام الحكومة بالمحافظة على المكتسبات النووية للبلاد.

ومن شأن إقرار المشروع إنهاء مفاعيل اتفاق جنيف الذي وقع أواخر العام الفين وثلاثة عشر وجمدت طهران بموجبه جزءا من أنشطتها النووية مقابل رفع جزئي للحظر المفروض عليها والإحجام عن أي فرض فردي أو جماعي لحظر جديد. 

وينص مشروع القانون على أن الحكومة الإيرانية ستصبح ملزمة بإلغاء اتفاق جنيف واستئناف الفعاليات النووية في حال إقرار الكونغرس لأي إجراءات حظر إضافية. 

وبين ضغوط الكونغرس ودعم البرلمان اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف امكانية التوصل الي اتفاق نهائي إذا تم الاعتراف بالطابع السلمي للبرنامج النووي والغاء الحظر بشكل كامل. 

مضيفا أن نشاطات بلاده النووية ذات طبيعة سلمية وأن طهران تسعى الى اظهار طابعها السلمي وتطمين العالم إزاءها.
وأوضح ظريف أن البرنامج النووي حق مشروع لايران بحسب معاهدة حظر الانتشار في ظل امتلاكها التقنية الضرورية بخبرة وطنية.