محمد جواد ظريف : الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة دخلت هذه المفاوضات بحسن نیة وارادة تامة، و في المقابل ينبغي للاطراف الاخرى أن تبرهن على حسن نوایاها وارادتها السیاسیة، من اجل التوصل الی اتفاق و العمل على تنفیذه.

في معرض تعليقه على الرسالة التي تقدم بها اعضاء مجلس الشيوخ الـ 47   بشأن الاتفاق النووي المحتمل بين ايران و  الدول الست ، صرح وزیر الخارجیة الایراني  : لا قیمة قانونیة لرسالة اعضاء مجلس الشیوخ، ومن الجید ان یدرک السناتورات انه ، و وفقاً للقانون الدولي ، لا یمکن للکونغرس تغيير فحوى الاتفاق.


و أوضح محمد جواد ظریف استغرابه من هذه الرسالة ، لافتاً الى أنها تدل على ان هؤلاء النواب يجهلون مبادئ القانون الدولي، بل حتی انهم غیر محيطين بتفاصیل دستورهم بشأن صلاحیات الرئیس الامیرکي في تنفیذ السیاسة الخارجیة.
 
و اضاف: علی هؤلاء السناتورات ان یدرکوا  ،ان العلاقات الدولیة تنظم علی اساس معاییر القانون الدولي وتعهد الحكومات و التزاماته ،  ولیس علی اساس القوانین الداخلیة للولایات المتحدة .   إذ ان الحکومات تعتبر  هي المسؤولة عن العلاقات الخارجیة لدولها ،وهی ملزمة بالوفاء بالتعهدات التي تعترف بها في علاقاتها مع الدول الاخری، و لا تستطيع التنصل عن تنفیذ التزاماتها الدولیة بذریعة القوانین الداخلیة. 

و تابع: من الجید ان یدرک هؤلاء النواب انه ، و بناء علی القانون الدولي، لا يستطيع الکونغرس تغيير فحوى الاتفاق في المستقبل ، ومن البدیهي ان اي موقف للکونغرس في عرقلة تنفیذ اتفاق محتمل تعترف به الادارة الامیرکیة، سيکون بمثابة انتهاک للتعهدات الدولیة. 

و لفت ظریف الى ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة دخلت هذه المفاوضات بحسن نیة وارادة تامة، و في المقابل ينبغي للاطراف الاخرى أن تبرهن على حسن نوایاها وارادتها السیاسیة، من اجل التوصل الی اتفاق و العمل على تنفیذه.