هكذا يدعم مجلس الامن الذي يتحكم في قرارته القوى الكبري الغربية ، الدول التي تعاني من انتشار الجماعات التكفيرية الارهابية المدعومة من السعودية وقطر وفقا لتصريحات رئيس الحكومة الليبية .

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وانغولا على رأس الدول التي جمّدت الطلب الليبي لاستيراد الاسلحة والدبابات والطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر لمواجهة الجماعات المتشددة الارهابية ، حيث عارض على الاقل ثمانية من اعضاء مجلس الامن الطلب الليبي .

ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات والمقاتلات والدبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة، آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.
 
وأعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر الإثنين لاتخاذ قرار، لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانباً بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة «برناردينو ليون»، الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
 
وتم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر، بحسب دبلوماسي في المجلس.
 
وتنوي الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالى ثلاثين مقاتلة من طراز سوخوي وميغ من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا.
 
ويسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن. وقالت ليبيا إنها تحتاج إلى أسلحة ومعدات لمواجهة المتشددين الإسلاميين والسيطرة على الحدود.
 
وقال إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة لرويترز "بدون تقوية سلاح الجو لا يمكننا القيام بأي شيء في هذا الصدد." وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل بسبب التأجيل .