أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، عن ترحيبه بالاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان بين القوى الست الكبرى والجمهورية الإسلامية الإيرانية. آملا أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بناء على النقاط المرجعية والجدول الزمني المعلنة.

أشاد الأمين العام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه باعتباره اختراقاً دبلوماسياً في ملف برنامج إيران النووي، مؤكداً موقف منظمة التعاون الإسلامي حول ضرورة احترام الحق غير قابل للتصرف للبلدان النامية في إجراء الأبحاث حول الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز، ووفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي ، مؤكدا دعم منظمة التعاون الإسلامي إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، لصون السلم والأمن والاستقرار فيها. 

واعرب البيان عن امله بان يؤدي هذا الاتفاق الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من السلاح النووي والتخلص من الجماعات المتطرفة والارهابية وانهاء النزاعات فيها ، مضيفا "إن تحقيق ذلك يعتمد على قدرة المجتمع الدولي أن يحشد إرادة سياسية مماثلة وقادرة على التعامل مع الترسانة النووية الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بالشرعية الدولية ".
 
من جهة أخرى أكد مدني موقف منظمة التعاون الإسلامي الداعم لنزع السلاح النووي وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وجدد دعوته لضرورة تسوية مسألة الانتشار النووي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وفي إطار القانون الدولي والمعاهدات متعددة الأطراف ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره ضرورة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.