لسان حال مجلس الأمن في قراره.. كمن يقول للحوثيون:
(لنعد إلى المربع الأول.. واللي تبونه يصير..!)
قراءة في قرار مجلس الأمن الدولي حول العدوان السعودي على اليمن
تنا - بيروت
15 Apr 2015 ساعة 18:33
لسان حال مجلس الأمن في قراره.. كمن يقول للحوثيون:
(لنعد إلى المربع الأول.. واللي تبونه يصير..!)
د سامي خليفة
لسان حال مجلس الأمن في قراره.. كمن يقول للحوثيون:
(لنعد إلى المربع الأول.. واللي تبونه يصير..!)
بالرغم من أن القرار 2109 يسند طرف ضد آخر، إلا أن هناك زوايا إيجابية تستحق التأمل، أهمها الآتي:
1. مجلس الأمن يعترف رسميا بالحوثيين وحقوهم الوطنية.
2. القرار يستبعد تطبيق الفصل السابع على اليمن.. بل يدعو إلى نبذ استخدام القوة واللجوء الى التفاهم.. وهي رسالة غير مباشرة لرفض استمرار السعودية في أسلوبها العدواني.
3. اعترف القرار باتفاق السلم والشراكة الذي جاء به أنصارالله، ووضعه كوثيقة أساسية جنبا الى جنب مع المبادرة الخليجية التي جاء بها مجلس التعاون.
4. القرار يدعو الحوثيين الى تسليم سلاح الدولة لا سلاحهم.. والخروج عن مؤسسات الدولة ولم بطلب منهم الخروج عن المحافظات المحررة.
5. رغم امتناع روسيا عن التصويت، إلا أنها تملك تفعيل حق النقض الفيتو ضد أي قرار عقابي من الأمم المتحدة ضد حركة أنصارالله إذا ما انتهت مدة الاسبوعين دون تجاوب الأخيرة.
6. ذكر القرار الكثير من الأمور السيادية التي ينادي بها أنصارالله أيضا.. كوحدة اليمن وتعديل الدستور والدعوة للانتخابات.
7. القرار يستنكر "إجراءات" الحوثيين واستخدامهم العنف من جانب، ولكنه يقر بحقوقهم وأهميتهم ويدعو الى التعاطي معهم كشريك أساس في مستقبل اليمن.
8. لم يعط القرار شرعية لحكومة هادي ولم يذكره، بل أعلن الدعم للشعب اليمني مصدر الشرعية.
9. دعم القرار جهود مجلس التعاون لا يعني تأييد خيار المجلس في فرض حكومة هادي.
10. البند 2و5و6و7و10و12 من القرار يمكن تأويلهم لصالح الحوثيين وضد السعودية وأتباعاها من اليمنيين.
11. استخدم القرار مصطلح "العنف" في الاشارة الى سلوك الحوثيين، ولم يستخدم مصطلح "الارهاب".. مع ملاحظة ان العنف هو (وصف) لا يترتب عليه تبعات، بينما الارهاب هو (موقف) قد بترتب عليه تبعات.
12. القرار ربط كل الخطوات التنفيذية بالمفاوضات التي سيرعاها مبعوث الأمم المتحدة على طاولة تجمع الجميع.. وهنا مكمن الداء والدواء معا.. إذ يمكن أن تكون فرصة لأنصارالله لتثبيت شروطهم على الطاولة .. فيجبر حينها المعتدي على قبولها إذا ما أراد القرار أن ينجح
رقم: 188802