رفض عام في العراق لمشروع القرار الذي صوتت عليه لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، والقاضي بتسليح قوات البيشمركة الكردية والعشائر العراقية بشكل مستقل عن الحكومة العراقية المركزية، الأمر الذي عدّه كثيرون انتهاكاً للسيادة العراقية وخطوة لتقسيم العراق وتفكيك نسيجه الاجتماعي، على أساس عرقي ومذهبي.

وينصّ مشروع القانون الذي مررته لجنة القوات المسلحة داخل الكونغرس الأميركي. على تخصيص مساعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016 لكن بشروط. فالقانون يشترط أن يذهب 25 في المئة لقوات البيشمركة الكردية والقوات السنية، فيما يقدم الباقي لوزارتي الدفاع والخارجية العراقيتين لكن بشروط أيضاً، حيث يتوجب على الحكومة أن تثبت ما أسماه "إلتزامها بعملية المصالحة الوطنية"، وفي حال لم تفعل، فإن ستين بالمئة من المبلغ المتبقي سيتحول أيضاً إلى القوات الكردية والسنية.

البرلمان العراقي وبعد ان فشل في وقت سابق من اليوم على اعداد صيغة قانونية للرد على قرار الكونغرس الامريكي ، توصل الايوم وباغلبية الاصوات الى اصدار صيغة قرار ردا على مشروع قرار الكونغرس الاميركي الخاص بتسليح قوات البيشمركة الكردية والعشائر السنية كدولتين .

وذكر بيان للمجلس "بناء على ما اقره مجلس النواب واستنادا الى احكام المادة 8 من الدستور، المادة 149 من النظام الداخلي، صدر القرار الاتي:

اولاً :- يرفض مجلس النواب العراقي مشروع قرار الكونغرس الامريكي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيدا عن الحكومة الاتحادية ويعتبره تدخلا سافرا في الشأن العراقي وخرقا للقوانين والاعراف الدولية، ونقضا لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله.

ثانياً:- تتولى رئاسة مجلس النواب العراقي مخاطبة الكونغرس الامريكي برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل في شؤونه الداخلية.

ثالثاً:- تلتزم الحكومة العراقية بتوفير الاسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة داعش وتحرير جميع الاراضي العراقية، بما في ذلك حشد جميع القوات المقاتلة ضد داعش وتعزيزها بالاسلحة والمعدات".

ردود الفعل الرافضة للمشروع الامريكي كانت شديدة ومن قبل كبار المسؤولين العراقيين و على رأسهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الداخلية والمرجعية الدينية في النجف الاشرف حيث طالب اية الله السيستاني الكتل السياسية بان تتخذ موقف موحد من هذا القرار الطائفي .