عقدت الحلقة المتعلقة بمشروع تحول نظام البنوك بجهود من مركز الدراسات الاسلامية بمجلس الشورى الإسلامي 26 جلسة لها وبمشاركة الخبراء المتمرسين وبعض النواب الاعضاء في اللجنة الاقتصادية في مدينتي قم ومشهد حيث كانت نتيجة هذه الجلسات صياغة مقترحات دستورية في قالب 46 مادة و21 تبصرة.

أفادت العلاقات العامة بهذا المركز، بأنه بعد الانتهاء من الجلسات المتعلقة بالمشروع تمت متابعته في مجموعة العمل بمجلس الشورى. وقامت مجموعة العمل ايضاً بإضافة نقاط تعديل الى المشروع وأوصلت المواد من 46 الى 76 مادة وفي النهاية تم التوقيع على المشروع من قبل أكثر من 15 نائباً وتم تقديمه الى هيئة رئاسة مجلس الشورى. 

وتم إقرار هذا المشروع في الجلسة العلنية للمجلس بتاريخ 28 من نيسان العام 2015 م وبأكثرية الأصوات. 

وتم إقرار قانون عمل البنوك من دون الربا في العام 1361 هـ. ش (1982 – 1983 م) وفي العام 1362 هـ. ش (1983 – 1984 م) تم البدء بالعمل به. منذ العام 1362 ولغاية العام 1392 هـ. ش (2013 – 2014 م) اي ثلاثين سنة ظهرت نواقص في القانون وعند تنفيذ عمل البنوك من دون الربا للنظام البنكي وللبنك المركزي والحكومة والمجلس مما أدى الى ضرورة التحول في هذا القانون. 

وتشكلت مجموعة عمل تحول نظام البنوك ايضاً في مجلس الشورى الاسلامي  وتم متابعة البحوث الفقهية – الحقوقية والاقتصادية في مركز الدراسات الاسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.