قضت محكمة مصرية، يوم السبت، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و165 من قيادات الإخوان، وقياديين من حركة حماس، إضافة إلى قياديين من حزب الله اللبناني، بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، في قضيتي التخابر، واقتحام السجون المعروفة إعلاميًا بقضية "الهروب الكبير".

واتهمت محكمة جنايات القاهرة المحكومون بالتخابر مع جهات اجنبية وارتكاب اعمال ارهابية وافشاء اسرار الدفاع عن البلاد لتحقيق اغراض التنظيم الدولي للاخوان حسب زعم المحكمة .

ويبلغ عدد المتهمين في القضيتين 165 متهما، من بينهم 35 في قضية التخابر محبوس منهم 22متهما، و130 في قضية اقتحام السجون محبوس منهم 27متهما، ومن أبرز المتهمين الذين أحيلت أوراقهم في القضيتين إلى المفتي إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، وخيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وصلاح عبد المقصود، ويوسف القرضاوي، وعصام العريان، وسعد الكتاتني، ومحمود عزت.

وتضم قائمة المتهمين في القضيتين المحالة أوراقهم إلى المفتي عددا من الأجانب، من أبرزهم أيمن نوفل، ومحمد عبد الهادي، القياديان في الجناح العسكري لحركة حماس، وسامي شهاب محمد مرسي وشهرته مروان، القياديين في حزب الله وهما خارج الأراضي المصرية.

و بإمكان مرسي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بعد صدوره رغم أنه قال إن المحكمة غير شرعية واصفا القضايا التي أحيل فيها للمحاكمة بأنها جاءت في نطاق انقلاب على حكمه .

من جهتها، استنكرت حركة حماس الفلسطينية، يوم السبت، الحكم الذي شمل عددًا من عناصرها، في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون .

 وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري، إن "قرار المحكمة المصرية على عدد من أعضاء حركة حماس مؤسف جدا"، واصفًا الحكم بأنه مسيس، مؤكدًا أنه "من بين المحكومين غيابيًا شهداء وأسرى".